اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦
مي السكري -
حظيت إعادة انتخاب الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2027 - 2029 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لولاية ثانية مدتها 3 سنوات تبدأ اول يناير المقبل، بإشادات واسعة من قبل العديد من الجهات المحلية والخارجية، إلى جانب الدبلوماسيين ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أن إعادة انتخاب الكويت تمثل إنجازا دبلوماسيا وتجديدا للثقة الدولية بالبلاد وتقديرا لنهج سياستها الخارجية القائم على الاعتدال والاتزان والحوار واحترام القانون الدولي والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك في تصريح لـ«كونا» مساء الثلاثاء عقب إعادة انتخاب الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحصولها على 173 صوتا محققة ثاني أعلى حصيلة من الأصوات بين الدول المنتخبة. ورفع البناي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو أمير البلاد وإلى سمو ولي العهد وإلى الحكومة والشعب الكويتي بهذا الإنجاز الدبلوماسي الذي يجسد المكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت في المجتمع الدولي وما تتمتع به من ثقة واحترام وتقدير.
توجيهات سامية
وقال البناي إن هذا الإنجاز تحقق بفضل من الله تعالى وتوفيقه ثم بفضل التوجيهات السامية والدعم المتواصل من القيادة السياسية، لافتا إلى أنه يتيح للكويت البناء على تجربتها السابقة في المجلس ومواصلة دورها في دعم العمل المتعدد الأطراف وتعزيز التعاون الدولي وخدمة القضايا الإنسانية.
وأضاف أن الكويت تنظر إلى هذه الثقة الدولية باعتبارها مسؤولية وأمانة قبل أن تكون إنجازا لا سيما أن عضويتها تأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها منظومة حقوق الإنسان الدولية تحديات متزايدة في ظل تصاعد النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية وما يصاحبها من انتهاكات تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
وأكد البناي أن الكويت ستعمل خلال عضويتها على الوفاء بالتعهدات التي قدمتها في إطار ترشحها والاستفادة من خبرتها في أعمال المجلس بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق تقدم ملموس في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته.
وتابع أن الكويت ستواصل نهجها القائم على الحوار والتعاون البناء مع جميع الدول الأعضاء والآليات الأممية المعنية مع إيلاء اهتمام خاص بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ودعم جهود التنمية وبناء القدرات الوطنية إلى جانب تعزيز حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.


































