يوافق الرابع عشر من يناير عيد الآثاريين، حيث تم تعيين أول آثاري مصري رئيسًا لمصلحة الآثار عام 1953، بعد عهود طويلة من إدارة الفرنسين وهو العالم مصطفى عامر ويحتفل به الآثاريون اليوم وصاحب فكرة الاحتفال هو العالم الكبير الدكتور زاهى حواس تقديرًا لقيمة حراس الحضارة ودورهم الكبير فى تعزيز الانتماء القومى.

وفى ضوء ذلك يرصد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية مطالب العاملين بالآثار وسبل إصلاح العمل الأثرى باعتبار الحملة صوت الآثاريين فيما يخص البشر والحجر تضعها أمام وزير السياحة والآثار شريف فتحى فى عيد الآثاريين.

وتشمل المطالب لائحة مالية منصفة للعاملين مع إزالة كل المعوقات التى تعطلها منذ سنوات وتمكين الكفاءات من المناصب القيادية والذى يجب أن يوضع لها أسس ومعايير للاختيار تعتمد على اختيار الكفاءات من خلال سيرتهم الذاتية وإنجازاتهم العلمية وخبراتهم الطويلة وسمعتهم بنزاهة اليد وعدم أسبقية إدانتهم بأية جزاءات.

وتابع مطالبه وتحديد مدة 3 سنوات حد أقصى لمناصب رؤساء القطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم، ليتم تناوبها بشكل مستمر خاصة مع وجود كفاءات وخبرات ودرجات علمية كثيرة بالمجلس الأعلى للآثار والاستفادة من الكفاءات والخبرات بالمجلس.

واستكمل وعقد اجتماع مع الحاصلين على درجات علمية من ماجستير ودكتوراه ووضعهم فى مناصب تناسب قيمتهم العلمية والاستفادة منهم فى النشاط العلمى للمجلس من نشر الاكتشافات غير المنشورة ودراسة القطع المستخرجة.

وأضاف الدكتور ريحان ، أن المطالب تشمل إعادة النظر فى هيكلة الوزارة ومنح درجات مالية ممولة كافية لمفتشى الآثار الإسلامية بصعيد مصر أسوة بالدرجات المخصصة لقطاع الآثار المصرية والمتاحف.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بإدارة آثار ما قبل التاريخ باعتبارها واجهة حضارية للمجلس وتضمينها فى هيكلة الوزارة لإنجازاتها الملموسة فى ربوع مصر خاصة سيناء والوادى الجديد وحلايب وشلاتين والإعلان عن اكتشافاتها ونشرها ضمن إصدارات المجلس وهى الإدارة الذى أنشاها الدكتور زاهى حواس.

كما طالب بنظام رعاية صحية لائقة على غرار الرعاية الصحية المتاحة لموظفى السياحة رغم أن الوزارة واحدة وبحكم القانون لا تفرقة فى المميزات خاصة الرعاية الصحية وهى من حق كل العاملين بالوزارة.

وتضمنت قائمة المطالب أن تكون بعثات الآثار المصرية شاملة للآثاريين وإخصائى الترميم ومفتش آثار إسلامية ويونانية ورومانية فى حفائر الآثار المصرية والعكس لتأريخ الموقع بشكل علمى ومراعاة الاكتشافات عبر كل العصور وتحقيق العدالة فى اختيار المفتشين المرافقين للبعثات وعدم تكرار مفتش واحد لعدة مرات لإتاحة الفرصة لغيره.

وشملت المطالب توزيع ميزانية الحفائر بشكل عادل بين المناطق المختلفة وفقًا لخطة كل منطقة لحاجتها للحفائر بناءً على دراسات علمية وتحديد الأهداف من اختيار مواقع معينة لعمل الحفائر، مع استخدام أحدث تقنيات واتباع الطرق العلمية فى الحفر ونشر الاكتشافات العلمية للبعثات المصرية أولًا بأول ووضع أسماء كل أفراد البعثة الأثرية وعمال الحفائر فى لوحة شرف عند الإعلان عن الاكتشافات الأثرية.

ونوه الدكتور ريحان إلى أن المطالب تشمل أيضًا البدء فى جرد القطع الأثرية بالمخازن من واقع دفاتر التسجيل لتفادى أخطاء متعددة فى دفاتر التسجيل فى توصيف القطع وتأريخها مما يسهل عملية سرقتها والجرأة فى إعلان نتائجها مهما كانت النتائج وإعادة تنظيم القطع بالمخازن ووضعها بالمفهوم الحقيقى للمخازن المتحفية بشكل غير مكدّس مع وجود أجهزة قياس درجة الحرارة والرطوبة وحسن التهوية بحيث تكون القطع الأثرية بالمخازن كأنها معروضة بالمتاحف.

وطالب ايضا بالاهتمام بالآثار الإسلامية والقبطية شأنها شأن الاهتمام بالآثار المصرية القديمة من حيث أعمال الترميم ونشر المكتشفات نشرًا علميًا والمساوة بين مفتشى الآثار الإسلامية والقبطية ومفتشى الآثار المصرية القديمة فى مرافقة  المعارض الخارجية.

 وضرورة أن تشمل معاينات المحاجر وأراضى الدولة والأشخاص وكافة التراخيص والحفر خلسة والملاحات مفتشين آثار من كل التخصصات بالمجلس الأعلى للآثار وإلغاء أية لوائح تمنع الآثاريين من التحدّث فى الأمور العلمية لوسائل الإعلام مما يترك الفرصة لانتشار الغير مؤهلين علميًا للحديث لوسائل الإعلام بحجة أنهم لا يجدون غيرهم.

 وبحث أوجه استفادتهم من أية مشاريع مع الحرص على توعيتهم أثريًا وسياحيًا بقيمة الآثار وكيفية المحافظة عليها وكيفية معاملة ضيوفهم من جنسيات مختلفة وتوثيق الصلة بين المجلس الأعلى للآثار والجامعات المختلفة فى تخصصات الآثار والتاريخ والإرشاد السياحى والجيولوجيا والأنثروبولوجيا.

 ومشاركة أساتذة الجامعات فى دراسة المكتشفات الأثرية والنشر العلمى لها وندوات التوعية الأثرية ومشاركتهم الرأى فى مشاريع الترميم ودراسات الحفائر وغيرها ومشاركة الطلبة فى التدريب على أعمال الحفائر بالمواقع المختلفة.

 ودراسة مشاكل القاهرة التاريخية المسجلة تراث عالمى باليونسكو عام 1979 ووضع سبل لعلاجها حتى لا نفاجىء بإدراجها على قائمة الآثار المهددة بالخطر من حيث أعمال الهدم والشطب والصيانة والترميم لآثارها وتسجيل الآثار الغير مسجلة لتوفير حماية لها بقانون حماية الآثار.

وتضمنت المطالب دراسة مشاكل المياه تحت سطحية بالمواقع الأثرية والتى تهدد الآثار بالانهيار ووضع مشاريع علمية لدراستها وتشكيل لجان علمية يشارك بها خبراء فى مجال الترميم لمعاينة الآثار التى تم ترميمها للتأكد من اتباع المعايير الدولية فى الترميم ومعالجة ما تم ترميمه والعمل على وجود كود مصرى لترميم الآثار.

وتابع الدكتور ريحان بأن هناك ضرورة لتضمين المتحف المصرى الكبير لقاعات تضم آثار مسيحية وإسلامية حتى يكون متناسقًا مع اسم المتحف فهو متحف كبير للآثار المصرية بكل عصورها وليس متحفًا خاص بالآثار المصرية القديمة لتعريف زوار المتحف بأن آثار مصر متعددة مما يشوقه لزيارة معالم مصر كلها.

أضاف إلى ضرورة الاهتمام بمشاريع الترميم بسيناء، فعلى الرغم من كم الحفائر التى كشفت عن معالم أثرية بسيناء منذ استردادها ولكن لم يتم مشروع ترميم حقيقى إلا لقلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون ودير سانت كاترين وهما الموقعين الوحيدين المفتوحين للزيارة بسيناء مع متحف شرم الشيخ، مع عودة الآثاريين التى تم نقلهم من سيناء.

 والاهتمام بإعداد ملفات لتسجيل مواقع عديدة مدرجة على القائمة التمهيدية لليونسكو، فآخر معلم سجل تراث عالمى ثقافى باليونسكو عام 2002 وهى منطقة سانت كاترين وقاربنا على ربع قرن دون تسجيل أى ممتلكات تراث ثقافى مادى باليونسكو.