حذّر البرلماني علي عشال من ما وصفه بـ“لحظة فارقة وخطيرة” تمر بها الشرعية اليمنية منذ اندلاع الحرب، معتبراً أن التصعيد السياسي والعسكري الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي في عدد من المحافظات المحررة بات يشكّل “انقلاباً مكتمل الأركان” على الاتفاقات الناظمة للعمل المشترك داخل معسكر الشرعية.

وقال عشال، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن ما يجري اليوم يتجاوز حدود الخلافات السياسية، ويمثل استهدافاً مباشراً لما تبقى من مؤسسات الدولة “من داخل معسكرها المفترض”، محذراً من أن الشرعية أصبحت محاصرة بين انقلابين؛ الأول انقلاب جماعة الحوثي في صنعاء، والثاني انقلاب المجلس الانتقالي على التوافق الوطني في المناطق المحررة.

وأوضح عشال، وهو عضو هيئة التشاور والمصالحة المنبثقة عن إعلان نقل السلطة، أن أي كيان أو مكون سياسي يمارس القوة خارج إطار الدولة، أو يفرض أمراً واقعاً يتناقض مع الاتفاقات والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، “يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع الشرعية الدستورية”، مؤكداً أن الدولة لا يمكن أن تُبنى بتعدد الجيوش أو ازدواجية الولاءات.

وأشار إلى أن إعلان نقل السلطة الصادر عن الرئيس عبدربه منصور هادي منح تفويضاً محدداً لمجلس القيادة الرئاسي في الشكل والمضمون، يتمثل في الحفاظ على كيان الدولة واستعادة مؤسساتها وإنهاء الانقلاب، وليس تفويضاً مفتوحاً لتفكيك الدولة أو تغيير طبيعتها أو تقويض مرجعياتها الدستورية والقانونية.

وأضاف أن أي مسار سياسي أو عسكري يتعارض مع أهداف التفويض أو يكرّس واقعاً يناقض وحدة السلطة والقرار يُعد، من الناحية القانونية، تقويضاً صريحاً لإعلان نقل السلطة، وقد يترتب عليه مسؤوليات دستورية تتيح للمفوِّض إعادة النظر في التفويض أو سحبه، في حال ثبت الانحراف عن غاياته.

وأكد عشال في ختام تصريحاته أن الحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها يمثل خطاً أحمر، محذراً من أن الاستمرار في فرض الوقائع بالقوة سيقود إلى مزيد من الانقسام، ويقوض أي فرص حقيقية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.