كرّم اتحاد أسواق المال العربية الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقديرًا لإسهاماته في تطوير أسواق رأس المال على وجه التحديد والأسواق المالية غير المصرفية بشكل عام بالإضافة إلى جهوده في هيكلة وتطوير الاتحاد، وما نتج عنه من  تعزيز التكامل و التعاون بين الأسواق والمؤسسات المالية على المستويين المصري والعربي.

ويأتي التكريم تقديرًا لمسيرة الدكتور محمد فريد التي شملت رئاسة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد أسواق المال العربية، إلى جانب دوره الحالي وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، وما شهدته تلك المسيرة من جهود لتطوير أسواق رأس المال وتعزيز الأطر التنظيمية والتكنولوجية الداعمة للقطاع المالي.

وتولى الدكتور محمد فريد صالح رئاسة اتحاد أسواق المال العربية خلال الفترة من 2019 إلى 2021، وشهدت فترة رئاسة مصر للاتحاد انتخاب أول مجلس إدارة لاتحاد البورصات العربية، بما دعم التحول المؤسسي واستمرارية العمل داخل الاتحاد، إلى جانب إطلاق مؤشر للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع «ريفينيتيف»، بما دعم توجهات تطوير أدوات الاستثمار المستدام بالأسواق العربية.

كما تولى الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى فبراير 2026، وشهدت تلك الفترة توسعًا في تطوير وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والابتكار ودعم ريادة الأعمال في الخدمات المالية غير المصرفية، بما في ذلك وضع أطر تنظيمية لاستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير الخدمات الرقمية.

مواصلة تطوير وتعميق أسواق رأس المال

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية مواصلة تطوير وتعميق أسواق رأس المال والتحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز كفاءة الأسواق وتنافسيتها، ويوفر مصادر متنوعة للتمويل أمام الشركات وفرصًا أوسع للاستثمار أمام المستثمر المحلي والأجنبي، ويدعم قدرتها على النمو والتوسع.

وأوضح أن جهود الإصلاح تستهدف بناء بيئة أكثر وضوحًا ومرونة يستطيع فيها القطاع الخاص الاستثمار والمنافسة والتوسع والتصدير بدرجة أكبر من الثقة والقدرة على التنبؤ.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الوزارة تستهدف تحسين تجربة المستثمر وتبسيط وتسريع الإجراءات، من خلال التوسع في الحلول الرقمية، ومنها منصة الكيانات الاقتصادية ومنصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، بما يوفر قدرًا أكبر من الوضوح والمرونة، ويدعم توسع الشركات وزيادة الاستثمارات وقدرتها على الإنتاج والتصدير.

وأكد الدكتور محمد فريد أن التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والبيانات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتطوير بيئة الأعمال والخدمات الاقتصادية، لافتًا إلى جهود الوزارة لتطوير الأطر التشريعية والرقمية الداعمة للشركات، إلى جانب العمل على استكمال التجهيزات اللازمة لإطلاق المختبر التنظيمي للتجارة «TradeTech Sandbox»، لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجال التجارة، والاستفادة من البيانات في تحديد الفرص التصديرية واتجاهات الأسواق العالمية.