اديس ابابا- تلقّت إثيوبيا التي تواجه صعوبات في تمويل تنميتها، تعهّدات استثمارية تخطّت 13 مليار دولار (11,3 مليار يورو)، وفق ما أوردت الأحد وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية.

وأفادت الوكالة بأن 'اختتام منتدى +استثمر في إثيوبيا 2026+ أتاح إبرام اتفاقيات بقيمة إجمالية تبلغ 13,1 مليار دولار في قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والطاقة والبناء'، من دون إعطاء أي تفاصيل على صلة بالشركات المعنية.

ونقلت الوكالة عن لجنة الاستثمارات الإثيوبية قولها إن هذه المبالغ التي تمثل زيادة كبيرة مقارنة بمليار و600 مليون دولار المعلن عنها في عام 2025، تشكل دليلا على 'الثقة القوية باقتصاد إثيوبيا السريع النمو وفي آفاقها التنموية على المدى الطويل'.

وإثيوبيا هي ثاني أكبر دول القارة الإفريقية من حيث التعداد السكاني، بعد نيجيريا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة.

وباشرت السلطات في أديس أبابا في السنوات الأخيرة سلسلة إصلاحات اقتصادية لاستقطاب المستثمرين، في حين ما زالت الدولة توجّه على نحو كبير اقتصاد البلاد.

في تموز/يوليو 2024، أعلنت إثيوبيا عن إصلاح جوهري لنظام الصرف الذي كان خاضعا لرقابة مشددة، سامحةً للبنوك التجارية بتحديد سعر الصرف بحرية، وذلك بهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأطلق البلد الذي يرأس أبيي أحمد حكومته منذ العام 2018، بورصته في كانون الثاني/يناير 2025.

وتتوقّع السلطات تحقيق البلاد نموا بنحو 10 بالمئة في العام 2026، في حين يعيش أكثر من 40 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، وفقا للبنك الدولي.

كما تشهد البلاد نزاعات مسلّحة في اثنتين من أكثر مناطقها اكتظاظا بالسكان، وقد خرجت مؤخرا من حرب أهلية دامية في إقليم تيغراي (الشمال)، أوقعت أكثر من 600 ألف قتيل، وفق الاتحاد الإفريقي.

ومن المقرّر أن تنظم إثيوبيا في مطلع حزيران/يونيو انتخاباتها التشريعية.