الثورة نت /..

أكدت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين 'تضامن' أن سياسة الإبعاد أو التهجير القسري التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الأسرى، سواء كشرط للإفراج أو بتنفيذها بعد انتهاء مدة الحكم، تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة، وخاصة المادة (49) التي تحظر الترحيل القسري من الأراضي المحتلة تحت أي ذريعة.

وأوضحت المؤسسة، في بيانها، أن العدو استخدم خلال صفقة 'طوفان الأحرار' الجارية سياسة الإبعاد كأداة للعقاب السياسي والتفريغ الديموغرافي، حيث شملت قوائم الإفراج 154 أسيرًا من الضفة الغربية والقدس صدر بحقهم قرار بالإبعاد إلى مصر، وقد غادر منهم فعليًا العشرات، في خطوة اعتبرتها 'تضامن' تهجيرًا قسريًا محظورًا بموجب القانون الدولي، ويمسّ بالحق في العودة والإقامة داخل الوطن.

وأضافت أن هذه السياسة ليست جديدة، بل تُعد امتدادًا لنهج استخدمه العدو سابقًا، خاصة في صفقة 'وفاء الأحرار' عام 2011، عندما أُبعد عشرات الأسرى إلى قطاع غزة والخارج بدل إعادتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية، في ما وصفته بأنه تمييز جغرافي وسياسي ضد الأسرى الفلسطينيين.

وبيّنت المؤسسة أن الإبعاد القسري يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق المادة (7/1/د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يخالف المادتين (12 و13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتين تحظران النفي القسري وتكفلان حق الإنسان في الإقامة بحرية وأمان داخل وطنه.

ودعت 'تضامن' كلًا من الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمقررين الخاصين المعنيين بالاعتقال والتعذيب وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى فتح تحقيق عاجل في ملف الإبعاد القسري للأسرى، والعمل على توثيقه ضمن الجرائم المعروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتشديد على أن الإبعاد القسري لا يقل خطورة عن التعذيب أو الاعتقال الإداري، إذ يهدف إلى اقتلاع الإنسان من أرضه ونفي هويته الوطنية.

وطالبت بتحرك قانوني دولي موحّد يضمن إعادة جميع المبعدين إلى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم وبعائلاتهم، باعتبار ما جرى جريمة حرب موصوفة تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية.