نفت وزارة الصناعة ما ورد بمحضر التنبيه الذي تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في المدة الأخيرة، من مرصد رقابة للوزارة المكلفة بالصناعة حول انعقاد اجتماع بمقر الوزارة مع ممثلي شركة ألستوم الفرنسية.

ونفت الوزارة تعرضها أو أحد ممثليها لضغوطات في ملف إقصاء متعامل اقتصادي من المشاركة في الصفقات العمومية.

كما نفت ايضا تعرض الاجتماع إلى اسناد امتيازات للشركة المعنية رغم غياب ما يمنع دراسة البرامج المعروضة على مصالح الوزارة ان استوفت إجراءاتها.

وأكدت الوزارة استعدادها لمواصلة لقاء كل المتعاملين الاقتصاديين والاستماع الى مشاغلهم وبرامجهم من اجل دفع الاستثمار والتنمية وخلق مواطن الشغل.

وأكدت انه طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي في فصله السابع والعشرين يترتب عن قرار اقصاء المتعامل الاقتصادي خلال كامل مدة الإقصاء خاصة:

-منعه من المشاركة في الصفقات العمومية منفردا او في إطار مجمع،

-منعه من الحصول على عقود مناولة في إطار الصفقات العمومية، منعه من المشاركة في الشراءات التي تقل مبالغها عن الحدود المالية الموجبة لإبرام صفقات عمومية.

وقد قامت مصالح الوزارة وحال صدور القرار بدعوة جميع الهياكل المتدخلة لتنفيذه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وجددت تأكيدها أنه وبقدر حرصها على تنفيذ وتطبيق مقتضيات الأوامر الحكومية، مدعوة بالأساس للاضطلاع بالمهام المنصوص عليها بمشمولات الإحداث وذلك بالاستماع لكل المتعاملين لرفع العراقيل أمام النهوض بالقطاع الصناعي وتوفير مناخ سليم للاستثمار.

هذا وستواصل مصالح الوزارة بذل المجهودات في هذا المجال وذلك في حدود ما تسمح به مقتضيات الأوامر الحكوميـة والتراتيب الجاري بها العمل .