تقدم النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لـحزب الوفد بـمجلس النواب، ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء بشأن قرار الحكومة بزيادة أسعار السولار والبنزين وغاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز، وما يترتب على هذا القرار من تداعيات اقتصادية خطيرة على المواطنين والأسواق.

وأشار إلى أن المواطنين فوجئوا بقرار جديد لزيادة أسعار الوقود في توقيت بالغ الحساسية اقتصاديًا، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا القرار وتداعياته على معيشة المواطنين، خاصة في ظل ما يعانيه السوق بالفعل من ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات.

وأوضح أنه سبق أن تقدم ببيان عاجل حذر فيه الحكومة من تداعيات التوترات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية على الاقتصاد الوطني، مطالبًا بضرورة إعلان خطة طوارئ اقتصادية واضحة للتعامل مع تلك التطورات وحماية الأسواق والمواطنين من موجات التضخم المتوقعة.

وأضاف أن الحكومة وللأسف لم تعلن أي خطة واضحة في هذا الشأن، بل فوجئ المواطنون بقرار زيادة أسعار الوقود، وهو ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات.

وأكد أن زيادة سعر السولار تحديدًا تمثل عنصرًا حاكمًا في تكلفة النقل والشحن والإنتاج الزراعي والصناعي، الأمر الذي ينعكس مباشرة على أسعار السلع الغذائية والخدمات، وهو ما يهدد بموجة تضخم جديدة يتحمل المواطن عبئها الأكبر.

وقال إنه يطالب الحكومة بتوضيح عدد من الأمور أمام مجلس النواب والرأي العام، في مقدمتها:

أسباب اتخاذ قرار زيادة أسعار الوقود في هذا التوقيت.

الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمنع انعكاس هذه الزيادات على أسعار السلع والخدمات.

خطة الحكومة لحماية المواطنين من موجة تضخم جديدة قد تضرب الأسواق نتيجة هذه القرارات.

كما طالب الحكومة بالشفافية الكاملة في عرض سياساتها الاقتصادية، والتعامل مع الأزمات من خلال خطط واضحة توازن بين متطلبات الاقتصاد وحماية المواطنين من أعباء إضافية.

واختتم بطلب إدراج هذا البيان العاجل ومناقشته داخل مجلس النواب حتى تُبيّن الحكومة موقفها وإجراءاتها في هذا الشأن.