جاء قرار وزارة العدل رقم 896 لسنة 2026 بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة، ضمن إجراءات تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2020 الذي عدّل بعض أحكام قانون العقوبات، وبخاصة المادة 293 المتعلقة بجرائم الامتناع عن سداد النفقة.

ويقضي القرار بتعليق استفادة المحكوم عليه في قضايا النفقة من عدد من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، خاصة تلك المرتبطة بممارسة النشاط المهني، وذلك في حال صدور حكم قضائي واجب النفاذ ضده وامتناعه عن السداد، ويستمر التعليق حتى تسوية المديونية المستحقة.

كما يتولى بنك ناصر الاجتماعي إخطار الجهات الحكومية المختصة بأسماء الصادر ضدهم أحكام في قضايا النفقة ولم يسددوا المبالغ المستحقة، وكذلك إخطارها بمن قاموا بالسداد، تمهيدًا لرفع تعليق الخدمات عنهم.

حدد القانون عدة حالات يمكن فيها رفع تعليق الخدمات وإلغاء قرار وقف الدعم عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة، أبرزها:

سداد المديونية بالكامل الخاصة بالنفقة المتجمدة للمستحق.

تقديم شهادة براءة ذمة تفيد سداد النفقة للجهات المختصة.

التصالح بين الطرفين أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

التصالح مع بنك ناصر الاجتماعي إذا كان البنك قد قام بسداد النفقة للمستحقين.

تقديم كفيل يقبله صاحب الحق يضمن سداد المبالغ المستحقة.

ولا تقتصر الإجراءات على تعليق الخدمات الحكومية فقط، إذ ينص قانون العقوبات على عقوبات جنائية بحق الممتنع عن سداد النفقة. فوفقًا للمادة 293 يعاقب من يمتنع عن تنفيذ حكم النفقة رغم قدرته المالية لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالسداد.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، ولا تُرفع الدعوى في هذه الحالة إلا بناءً على شكوى من صاحب الحق في النفقة.

كما نص القانون على أنه في حال تكرار الجريمة بعد صدور حكم سابق، يجوز الحكم على المتهم بالحبس مرة أخرى لمدة لا تزيد على سنة.

ويتيح القانون كذلك التصالح في قضايا النفقة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حيث يمكن للمجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته، وكذلك بنك ناصر الاجتماعي، طلب إثبات التصالح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم قد أصبح نهائيًا، وهو ما يمنح الأطراف فرصة لإنهاء النزاع وتسوية المديونية بشكل قانوني.