أوضح صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن اليمن يعاني منذ سنوات ظروفاً داخلية غير مواتية أدت إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، كما أسهمت الظروف الاقتصادية العالمية في ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية.

أوضح التقرير أن الموجة التضخمية العالمية التي أثرت على مستوى معيشة الأفراد، ما جعل البلاد بحاجة إلى مساعدات إنمائية كبيرة، وبالرغم من التحسن النسبي للأوضاع الداخلية، لم تتحقق في عام 2023 العودة التدريجية لتصدير النفط، وانكمش الاقتصاد اليمني بنحو 0.8 بالمئة مقارنة بنحو 1.3 في المئة في عام 2022.

و أضاف التقرير أن أولويات الإصلاح داخل اليمن خلال السنتين القادمتين تشمل تعزيز دور البنك المركزي بما يمكنه من وضع سياسة نقدية مستقرة ونظام إدارة سعر الصرف لإبقاء التضخم تحت السيطرة والعمل على ضمان تداول الأموال لتحفيز نمو الأعمال والوظائف وفي مجال المالية العامة، يتم العمل على وضع أسس متينة لسياسة إيرادات وإطار إداري أكثر قوة وشفافية وكذلك معالجة كلفة الدعم الكبيرة لقطاع الكهرباء فضلا عن تسهيل تدفق السلع والخدمات التجارية والإنسانية عبر الحدود والموانئ اليمنية، والعمل على تعزيز تنافسية ومشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما سيسهم في زيادة فرص العمل والدخل وسبل عيش الأسر اليمنية.

و توقع التقرير أن يكون لهذه الإجراءات في حال تنفيذها أثر ملموس على نمو الاقتصاد، حيث يتوقع أن يحقق معدل نمو بنحو 1.5 بالمئة في عام 2024، ثم بنحو 4.8 بالمئة في عام 2025.