أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2024 يعكس حرصه على تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

أوضح غراب أن القرار يأتي ضمن استراتيجية البنك المركزي للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

أشار غراب إلى أن السبب الرئيسي وراء التثبيت هو التأكد من استمرار تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، وليس مجرد انخفاض مؤقت يعقبه ارتفاع جديد. وأوضح أن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة يتطلب سياسات نقدية حذرة ومتوازنة، لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية.

أضاف أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، بما في ذلك الحفاظ على جاذبية الودائع البنكية واستقطاب الاستثمار الأجنبي غير المباشر عبر أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة، ساهمت في خفض تدريجي لمعدلات التضخم خلال الأشهر الماضية. كما أن تثبيت سعر الفائدة يساعد على امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن التقلبات الاقتصادية.

وأوضح غراب أن الارتفاع الطفيف الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة، قد يؤدي إلى رفع أسعار بعض السلع نتيجة جشع بعض التجار. ولذا، فإن تثبيت سعر الفائدة يسهم في كبح جماح التضخم الناتج عن هذه التحركات. وأكد أن سعر الفائدة الحالي يشجع المواطنين على الادخار، خاصة مع إصدار البنوك شهادات ذات عائد مرتفع، ما ساعد في امتصاص السيولة الزائدة من السوق وتقليل تأثيرها على معدلات التضخم.

وفيما يتعلق بتأثير الفائدة المرتفعة على الصناع والمنتجين في القطاع الخاص، أشار غراب إلى أن تكلفة الاقتراض قد تكون مرتفعة، لكنها تلعب دورًا أساسيًا في خفض التضخم ودعم استقرار الاقتصاد. وأعرب عن توقعاته بأن يبدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة تدريجيًا مع بداية الربع الأول من عام 2025، مع تحسن مؤشرات التضخم واستقرار الأسواق.

أكد غراب أن البنك المركزي يسير وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق استقرار نقدي مستدام. ومع استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن بيئة الاستثمار، قد نشهد تخفيفًا تدريجيًا للسياسات النقدية التشددية، ما يعزز مناخ الأعمال ويدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي.

هذا القرار يبرز نهج البنك المركزي في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بحذر ودقة، ما يعكس التزامه بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. 

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

 كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.

وجاء ذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.