المحكمة العليا في إسبانيا قررت إلغاء قرار كان من شأنه أن يؤدي إلى حظر منصة التواصل الفوري تيليجرام على مستوى الدولة، هذا القرار تم اتخاذه بعد صدوره في الجمعة السابقة، وجاء ردًا على الضغوط والانتقادات الكبيرة من قبل مختصين وخبراء في المجال من داخل إسبانيا وخارجها.

تعرض قرار الحظر الأولي للانتقاد بسبب اعتباره 'غير متناسب'، مما أثار مخاوف بشأن انتهاك الحقوق الرقمية لنحو 8.5 مليون مستخدم لتيليجرام في إسبانيا، هذا القلق أدى إلى زيادة في استخدام خدمات VPN لتجاوز الحظر المتوقع.

تيليجرام، التي تعتبر رابع أكثر خدمات المراسلة استخدامًا في إسبانيا، كانت قد واجهت طلبًا من المحكمة في يوليو لكشف هويات بعض الحسابات المتهمة بنشر محتوى مقرصن، القرار الأولي بالحظر جاء كإجراء وقائي مؤقت في ظل التحقيقات التي تجريها شركات الإعلام الإسبانية ضد المنصة بشأن القرصنة.

من ناحية أخرى، طلبت المحكمة من الشرطة الوطنية الإسبانية إعداد تقرير عن تأثير هذا الحظر المؤقت على مستخدمي تيليجرام، هذه الخطوة تشير إلى البحث عن معالجة أكثر توازنًا لقضايا حقوق النشر وحرية الإنترنت.