القاهرة- مباشر: أوضح وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي محمود فوزي، أن تحديد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بخمسة أمثال القيمة الحالية، يستند إلى سابقة تشريعية صدرت عام 2022، مؤكدًا أن التعديل يستهدف الحفاظ على الاتساق التشريعي وتفادي شبهة عدم الدستورية.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'كلمة أخيرة' على قناة ON، رد الوزير على تساؤل بشأن الفارق بين زيادة الإيجارات السكنية وغير السكنية، مشيرًا إلى أن قانون 2022 الخاص بإيجارات الأشخاص الاعتبارية للأغراض غير السكنية نص على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال قبل الإخلاء خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.

وأضاف: 'في مشروع القانون الحالي، طبّقنا نفس القاعدة على الأشخاص الطبيعيين الذين يستأجرون لأغراض غير سكنية، مثل المكاتب أو العيادات، باعتبار أن الغرض غير السكني هو القاسم المشترك بين الحالتين'.

وحول الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية، أكد الوزير أنها مجرد مقترح حكومي أولي، ولا تزال خاضعة للنقاش في جلسات البرلمان، مشيرًا إلى أن النواب قد يرون تمديدها بحسب ما تقتضيه مصلحة المواطنين.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا