قال عماد عبد الحميد مستشار وزير الصناعة الشؤن المالية ، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستعمل على إنشاء منصة إلكترونية لتلقي طلبات المصانع الراغبة في الاستفادة من المبادرة، على أن يتم اختيار الشركات المؤهلة وفق معايير محددة تراعي الجدارة الائتمانية وجدوى الاستثمار، وتكون الأولوية لصناعات الهندسية والغذائية والدوائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء.

وأكد في كلمته خلال ندوة دعم المصانع المتعثرة وآليات تمويل الصناعة، والتي عقدت على هامش فعاليات مؤتمر الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة اليوم الاثنين أن أموال الصندوق تُستخدم في زيادة رؤوس أموال الشركات مقابل حصة من رأس مال الشركة تتراوح ما بين 25% وحتى 49%، منوهًا إلى أن مدة الصندوق خمس سنوات، تُجدد لعامين إضافيين، متضمنة فترة استثمار ثلاث سنوات تُجدد لعامين فقط.

وأكد أنه تم الاتفاق على مجموعة من المعايير للاستفادة من التمويل تشمل عدم صدور أحكام قضائية ضد الشركة، وألا تزيد مدة التعثر عن ثلاث سنوات، مع ضرورة وجود دفاتر محاسبية وميزانيات لآخر ثلاث أعوام، مع موافقة مساهمي الشركة على الاستحواذ على حصة منها.

من ناحية أخرى، قال عبد الحميد إن أكثر من 2450 عميلًا استفادوا من مبادرات تمويل الصناعة منذ إطلاقها في 2023، موضحًا أنه خلال العام الجاري تم تخصيص مبلغ 90 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل رأس المال العامل، فضلًا عن 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات فقط.