أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بشأن إتاحة الالتحاق بالجامعات الخاصة أمام الحاصلين على مؤهلات جامعية معتمدة، مع إمكانية تغيير المسار الأكاديمي ودراسة تخصص جامعي جديد، يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول فلسفة القرار وأهدافه وضوابط تطبيقه.

وقالت عطا الله إن القرار يحمل جانبًا إيجابيًا مهمًا، باعتباره يمنح الخريجين فرصة حقيقية لإعادة التأهيل واكتساب مهارات وتخصصات جديدة تتناسب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، ويعزز مفهوم «التعلم مدى الحياة» الذي أصبح أحد أهم الاتجاهات في منظومات التعليم الحديثة.

وأضافت أن سوق العمل لم يعد يعتمد فقط على الشهادة الجامعية الأولى، وإنما أصبح يتطلب قدرة مستمرة على التعلم والتطوير وتغيير المسار المهني وفقًا للاحتياجات الجديدة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتحولات التي تشهدها مختلف القطاعات.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن إتاحة دراسة تخصص جامعي جديد أمام الحاصلين على مؤهلات جامعية يمكن أن تمثل فرصة مهمة للشباب والخريجين الذين اكتشفوا بعد التخرج أن تخصصهم الأصلي لا يتناسب مع ميولهم أو قدراتهم أو فرص العمل المتاحة أمامهم.

وشددت على ضرورة أن يصاحب القرار إطار تنظيمي واضح وضوابط دقيقة تضمن جودة العملية التعليمية، وتحدد شروط القبول والبرامج الدراسية والمدة المطلوبة للحصول على المؤهل الجديد، بما يحافظ على قيمة الشهادة الجامعية ويمنع أي ممارسات قد تؤثر على جودة التعليم أو تفتح الباب للحصول على مؤهلات دون استيفاء المتطلبات الأكاديمية اللازمة.

وأكدت عطا الله أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تحقيق التوازن بين إتاحة فرص جديدة أمام الخريجين وبين الحفاظ على جودة التعليم الجامعي، مشيرة إلى أن تطوير منظومة التعليم لا يعني فقط زيادة أعداد الملتحقين، وإنما ضمان حصول الطالب على تعليم حقيقي وتأهيل علمي ومهني يتوافق مع احتياجات المستقبل.

وأوضحت النائبة ، أن القرار، إذا تم تطبيقه وفق ضوابط ومعايير واضحة، يمكن أن يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تعليم أكثر مرونة، تمنح المواطن فرصة لتطوير ذاته وإعادة بناء مساره الأكاديمي والمهني في أي مرحلة من مراحل حياته.