الحسابات الدقيقة التي تجمع بين القاهرة والقوى المحلية والدولية الفاعلة في الأزمة السودانية تحصر خياراتها وتصبغها بـ'الغموض' والقلق يتصاعد من تجاوز تهديدات الأمن القومي جغرافيا جارتها الجنوبية

شكلت حادثة سيطرة قوات 'الدعم السريع' على منطقة 'المثلث الحدودي'، أو ما يعرف بـ'مثلث جبل العوينات' في النصف الأول من يونيو (حزيران) الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش السوداني منها ضمن ما وصفه بـ'ترتيبات دفاعية تهدف إلى صد العدوان'، مفترقاً بالنسبة إلى رؤية القاهرة تطورات الأزمة في جارتها الجنوبية، لا سيما مع ما تمثله تلك المنطقة من أهمية استراتيجية، حيث تتموضع جغرافياً في تقاطع ثلاثي تلتقي فيه حدود السودان ومصر وليبيا، وكانت تاريخياً نقطة عبور سكاني، ومركزاً لنشاط القبائل العابرة للحدود، ازدهرت خلاله أنماط التنقل غير الرسمية، في ظل طبيعة صحراوية قاسية جعلت منها أرضاً مفتوحة بلا سيطرة فعلية.

تلك الحادثة التي اتهمت فيها قوات الجيش السوداني إحدى الكتائب التابعة لقوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر (كتيبة السلفية)، بدعم وإسناد قوات 'الدعم السريع' في الاستيلاء على 'المثلث الحدودي'، أثارت القلق من تصاعد احتمالات أن تأخذ الأزمة في السودان أبعاداً إقليمية ودولية جديدة في ظل التعقيدات والتشابكات وتباين الحسابات والرؤى التي تهيمن على الأطراف المحلية والدولية المنتظمة في الصراع بعد أكثر من عامين على اندلاعه في أبريل (نيسان) 2023.

وكان لافتاً بعد أسابيع من الصمت الرسمي المصري على تحرك 'الدعم السريع' على حدوده الجنوبية، استضافة الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم واحد (الإثنين الـ30 من يونيو) كلاً من قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ونجليه صدام وخالد، وذلك قبل إعلان الرئاسة المصرية استقبال الرئيس قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في اليوم ذاته بمدينة العلمين الساحلية (شمال)، في حدثين منفصلين لم تغب عنهما التطورات الأخيرة التي شهدها السودان وتبعاتها على الأمن القومي المصري وجاريها في الجنوب والغرب.

تحركات لاحتواء 'الأزمة'

منذ سيطرة قوات 'الدعم السريع' على المثلث الحدودي في الـ11 من يونيو الماضي لم تتفاعل القاهرة رسمياً في ذلك التطور اللافت الذي جاء بعد أسابيع من 'نجاحات' ميدانية عدة أحرزها الجيش السوداني على صعيد إعادة السيطرة على ولايات الوسط (الخرطوم والجزيرة وسنار) والتوجه نحو كردفان، بغية طرد 'الدعم السريع' من هذا الإقليم، وتأمين عاصمته، مدينة الأبيض الاستراتيجية، ومن ثم الاندفاع غرباً، باتجاه شمال دارفور، لفك الحصار عن مدينة الفاشر.

غياب التعاطي الرسمي المصري في العلن لم يعن أن القاهرة لم 'تقلق' من هذا التطور 'المؤثر بصورة مباشرة في أمنها القومي'، وفق حديث أحد المصادر الدبلوماسية لـ'اندبندنت عربية'، موضحاً في حديثه معنا أن 'القاهرة ارتأت التعاطي الدبلوماسي والسياسي الهادئ مع تلك الأزمة لاحتوائها في ظل الحسابات الدقيقة التي تجمع بينها وبين القوى المحلية والدولية الفاعلة في الأزمة'، وهو ما تبلور لاحقاً في تنسيق استضافة الرئيس السيسي كلاً من قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان.

وشدد المصدر الدبلوماسي المصري على متابعة 'القاهرة من كثب تطورات الأوضاع في السودان، لارتباطها بصورة مباشرة بالأمن القومي البلاد'، مشيراً إلى تكيف القوات العسكرية لوجودها على الحدود الجنوبية للبلاد خشية خروج الأوضاع عن السيطرة بعد سيطرة 'الدعم السريع' على 'المثلث الحدودي'، مشيراً إلا أنه وعلى رغم الإشارات الإيجابية التي أطلقها قائد 'الدعم السريع' محمد حمدان دقلو (حميدتي) تجاه القاهرة بعد تلك الخطوة، فإن الأخيرة 'لا تمتلك رفاهية خطأ الحسابات' في ما يتعلق بالتعاطي مع الأزمة السودانية، على حد تعبيره.

وبينما لم تنفِ المصادر الدبلوماسية في القاهرة عقد لقاء ثلاثي جمع بين السيسي وحفتر والبرهان خلال وجود الأخيرين في مدينة العلمين السياحية في أواخر الشهر الماضي، إلا أنها أوضحت أن نتائج المحادثات العالية المستوى التي تمت أخيراً 'قد تأتي نتائجها قريباً على صعيد حفظ الأمن القومي للبلدان الثلاثة (مصر والسودان وليبيا)'.

والإثنين الماضي أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي ونجليه خالد وصدام اللذين يشغلان منصبي رئيس أركان القوات الأمنية ورئيس أركان القوات البرية على الترتيب، بحضور رئيس الاستخبارات المصري حسن رشاد، وفي اليوم ذاته التقي السيسي رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان.

وعلى رغم حصر رئاسة الجمهورية المصرية في بيانها الموضوعات التي ناقشها السيسي وحفتر على الشأن الليبي وتطوراته والجهود التي تبذلها القاهرة لاستعادة استقرار جارتها الغربية 'الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري'، فإنه ووفق تقارير عدة لم تغب الأزمة السودانية وتطوراتها الأخيرة عن نقاشات السيسي وحفتر.

في المقابل ركز لقاء الرئيس المصري ورئيس مجلس السيادة السوداني على 'مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة السلام والاستقرار هناك'، إذ أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء وفق ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية المصرية 'ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، واستعداد القاهرة لبذل كل جهد ممكن في هذا السياق'.

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في تصريحات إعلامية إن الحرب السودانية بلغت مرحلة خطرة من العبث والفوضى، وأصبحت تهدد ليس فقط السودان، بل المنطقة بأكملها، موضحاً 'الصراع في السودان عبثي ومصيري، يهدد الشعب السوداني الشقيق ويهدد مؤسسات الدولة، وهو أمر في غاية الخطورة.'

وشدد عبدالعاطي على أن القاهرة تتحرك بصورة نشطة على مستويات إقليمية ودولية عدة، للحد من تداعيات الأزمة، معرباً عن قلق القاهرة من تمدد الصراع داخل السودان، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بـ'المساس بوحدة الأراضي السودانية، لأن ذلك لا يخص السودان وحده، بل يتعلق بالأمن القومي المصري بصورة مباشرة'.

حسابات 'معقدة' وتحركات 'حذرة'

في وقت تثير فيه التطورات الأخيرة مخاوف في شأن احتمالية أن تأخذ الأزمة في السودان أبعاداً إقليمية ودولية جديدة قد تهدد دول الجوار وعلى رأسها مصر التي ترى 'أمن واستعادة استقرار' جارتها الجنوبية 'جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي'، يثير تعاطي القاهرة مع تلك التطورات السودانية 'غموضاً' وتبايناً في الآراء بين المراقبين في شأن قدرتها على احتواء أخطار تمدد الصراع في جارتها الجنوبية إلى خارج جغرافية السودان وتبعات ذلك المباشرة على الأمن القومي المصري، وذلك بعد أسابيع مما بدا 'ارتياحاً' تجاه التقدمات الميدانية التي أحرزها الجيش السوداني على صعيد استعادة السيطرة على مناطق واسعة في السودان من قبضة 'الدعم السريع'.

ويقول متخصص الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبدالواحد إن 'سيطرة ’الدعم السريع‘ على المثلث الحدودي تعد أزمة كبيرة بالنسبة إلى القاهرة، لما تمثله تلك المنطقة من أهمية استراتيجية حيث ممرات لتهريب الأسلحة والمرتزقة والذهب والنفط وغيرها'، مشيراً في الوقت ذاته إلى ما يسميه 'مصالح استراتيجية واقتصادية حقيقية في تلك المنطقة دفعت إلى التقارب بين قوات خليفة حفتر و’الدعم السريع‘، واعتبار أن من يسيطر على تلك المنطقة بقدرته يعزز من حضوره ونفوذه ليس فيها فحسب ولكن على المستوى الإقليمي'.

ويوضح عبدالواحد، في حديثه إلى 'اندبندنت عربية'، 'ما من شك أن القاهرة ترى في سيطرة ’الدعم السريع‘ على تلك المنطقة خطورة على مصالحها وأمنها القومي، إلا أنها في الوقت ذاته لا تريد التصعيد، الذي يساء فهمه في بعض الأحيان في ما يتعلق بقدرة مصر على حماية مصالحها وأمنها القومي'، ويتابع 'اقتصار تحركات القاهرة سواء عبر تعزيز وجودها العسكري عند حدودها الجنوبية مع السودان وانتظامها السياسي والدبلوماسي مع الأطراف الفاعلة، يعكس حسابات مصر الدقيقة مع تلك الأطراف التي تسعى دائماً إلى أن توازن بينها على رغم التناقضات التي تجمع بعضها بعضاً، مما يصبغ الموقف المصري في النهاية بنوع من الغموض'.

ويمضي عبدالواحد في حديثه قائلاً 'مع دخول قوات المشير حفتر على خط دعم قوات حميدتي في السودان، تعقد المشهد كثيراً في وقت تسعى القاهرة إلى أن تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع كل من حفتر وقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، إذ ترى في الأول شريكاً استراتيجياً مهماً يمثل حائط صد على جبهتها الغربية لمنع تسلل الإرهابيين ومكافحة عمليات التهريب عبر الحدود بين البلدين، لذا تدعمه مصر منذ بدء الأزمة الليبية، في السياق ذاته ترتكز الرؤية المصرية لدعم رئيس مجلس السيادة السوداني البرهان، انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السودانية ودعم الشرعية والاستقرار في ذلك البلد الذي تؤثر اضطراباته في الأمن القومي لمصر بصورة مباشرة'.

ووفق عبدالواحد، قد لا تكلل أي محاولات مصرية لتقريب وجهات النظر بين حفتر والبرهان بـ'النجاح' في ظل حجم التباينات وتعارض المصالح بينهما، إذ يتهم الأخير الأول باستمرار الدعم العسكري واللوجيستي لـ'الدعم السريع'، فيما يحاول حفتر تعزيز حضوره السياسي والاقتصادي من خلال دعمه قوات حميدتي، مشيراً إلى أن 'التعقيدات والتشابكات التي تحكم تحركات الأطراف الفاعلة المحلية والدولية سواء في الأزمة الليبية أو السودانية ومحاولة القاهرة الموازنة في ما بينها هي التي قللت من فاعلية الجهود المصرية، إذ وعلى رغم خطورة سيطرة ’الدعم السريع‘ على المثلث الحدودي على الأمن المصري، فإنه لا يزال موجوداً في تلك المنطقة ولم تسفر أي جهود مصرية إلى الآن عن نتائج على الأرض'.

من جانبه اعتبر نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، أن تحركات القاهرة في ما يتعلق باحتواء 'أزمة المثلث الحدودي' تتسق مع مبادئها وسياساتها الخارجية القائمة على دعم الدول ومؤسساتها الشرعية وجيشها الوطني في الحفاظ على وحدة وسلامة دولته، معتبراً في حديثه معنا أن 'لقاءات السيسي والبرهان وكذلك مع حفتر تعكس التحركات المصرية في هذا الاتجاه، والتعامل مع الدول من خلال الشرعية القائمة'.

وذكر حليمة أن التطورات المتسارعة والمتغيرة في المشهد السوداني الميداني تعكس أن الحرب بين 'الدعم السريع' والجيش لم تنته بعد، معتبراً أن 'سيطرة ’الدعم السريع‘ على الجزء السوداني من المثلث الحدودي على رغم القلق المصري منه فإنه لم يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي والسيادة المصرية'، مشدداً على أن أي 'تحرك مصري مباشر أو تصعيد يرتبط بحدوث مساس بسيادتها وحدودها الجنوبية'.

ووفق حليمة فإن حسابات القاهرة تجاه دول جوارها الإقليمي دائماً ما تكون 'دقيقة' وترتبط بأبعاد أمنها القومي على الصعيد الاستراتيجي، ولهذا تبتعد عن ردود الفعل السريعة، مضيفاً أن لقاءات السيسي مع كل من حفتر والبرهان جاءت في إطار أن 'التهديدات في منطقة العوينات لن تقتصر على أحد الأطراف من دون غيره، وإنما تهدد الأمن القومي لكل المنطقة، لذا فهناك ضرورة لإزالة كل ما يهدد الأمن القوي لأي من البلدان الثلاثة'.

وأعرب حليمة عن اعتقاده 'سير الأمور في الفترة المقبلة في الاتجاه الإيجابي بالنسبة إلى القاهرة في ما يتعلق بفصل التعاون والتنسيق بين ’الدعم السريع‘ وقوات حفتر'، مشيراً إلى أهمية عدم التصعيد وانتظار النتائج للجهود الدبلوماسية والسياسية المصرية في هذا الاتجاه.

ودخلت الحرب السودانية التي اندلعت في منتصف أبريل (نيسان) 2023 الشهر الثالث من عامها الثالث، وسط استمرار القتال بين الجيش السوداني، بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات 'الدعم السريع' بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتسببت في نزوح نحو 14 مليون شخص داخل وخارج البلاد، حسب تقديرات أممية.

وفي النصف الأول من الشهر الماضي أعلن 'الدعم السريع' سيطرته على منطقة 'المثلث الحدودي' الاستراتيجية التي تشكل نقطة التقاء محورية بين السودان وليبيا ومصر، بعدما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية 'إخلاء' المنطقة في إطار ما وصفته بـ'الترتيبات الدفاعية لصد العدوان'، متهمة قوات ليبية تابعة لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بالتدخل لدعم قوات حميدتي، واعتبرته 'تعدياً سافراً على السودان وأرضه وشعبه'، مما نفته قوات حفتر بصورة قاطعة، واصفة الاتهامات بـ'افتراءات لا أساس لها من الصحة' تهدف إلى تصدير الأزمة السودانية إلى ليبيا.

وتكتسب منطقة 'المثلث الحدودي' التي تقع شمال غربي السودان، وجنوب غربي مصر، وشرق ليبيا أهمية جغرافية إلى جانب أهميتها الاستراتيجية والسياسية والأمنية، إذ تقع في منطقة الصحراء الكبرى الشرقية، جنوب واحة سيوة وغرب منطقة العوينات (تعد من أكثر المناطق عزلة في الصحراء الكبرى) وتستخدم بعض المسارات القريبة من هذا المثلث لعبور شبكات تهريب البشر والسلاح والمخدرات، كذلك تنبع الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة التي تعد صحراء قاحلة ولا توجد بها مستوطنات بشرية كبيرة من كونها منطقة مرور للطرق الصحراوية، وهناك اعتقاد بوجود ثروات معدنية وموارد طبيعية فيها لم تستغل بعد، كذلك تنبع أهميتها الأمنية من اعتبار كل من مصر وليبيا والسودان لها نقطة مراقبة مهمة ضد الجماعات المتطرفة أو المهربين.