أقرت لجنة الصناعة في مجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الذي يهدف إلى تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين في المجال الصناعي، بما ينعكس إيجابيًا على جذب المزيد من الاستثمارات، ويحقق دعمًا للاقتصاد الوطني.

إلغاء عقوبة الحبس:

تقنين إجراءات الإغلاق الإداري:

واستكمالًا للحديث عنتعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية،وضعت التعديلات قيودًا على صلاحيات إغلاق المنشآت الصناعية، حيث نص التعديل على أن قرارات الإغلاق الإداري لا تتم إلا بقرار من وزير الصناعة أو من يفوضه، وبموجب ضوابط واضحة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وقد أشار النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في جلسة اليوم، إلى أن هذا الإجراء يوفر ضمانات قانونية للمستثمرين ويحميهم من قرارات الإغلاق غير المبررة.

الحق في الطعن:

تخفيف الرسوم على المشروعات الصغيرة:

نص التعديل الجديد على إعفاء المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة، في خطوة تهدف لدعم هذه الفئة من الصناعات، التي تعتبر رافدًا هامًا للاقتصاد المصري.

وضع حد للتداخل الإداري:

جرى حصر صلاحية إصدار قرارات الإغلاق في هيئة التنمية الصناعية فقط، بهدف الحد من التداخل الإداري ومنع الجهات الأخرى من التدخل في شؤون المنشآت الصناعية، وأوضح النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، في جلسة اليوم، أنّ هذا التعديل يقلل من التعقيدات الإدارية، ويعزز ثقة المستثمرين في استقرار أعمالهم.