قدّر مشروع ميزانية مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية بـ800ر6304 مليون دينار تعهدا بزيادة قدرها 309 ملايين دينار بنسبة تطور قدرها 5 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2025.

وتوزعت نفقات مهمة الداخلية، وفق ما تلاه ممثلو لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أثناء الجلسة العامة المشتركة اليوم الإثين تحت قبة البرلمان بقصر باردو، على نفقات التأجير التي بلغت 800ر4160 مليون دينار ونفقات التسيير المقدرة بـ925ر374 مليون دينار في ما بلغت نفقات التدخلات 725ر1323 مليون دينار وبلغت نفقات الاستثمار350ر380 مليون دينار.

وأضاف ممثلو اللجنتين في تقرير مشترك أن نفقات مهمة الداخلية للسنة المقبلة ستتوزع وفق 5 برامج، حيث تم رصد 316ر2459 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني ورصد 455ر1664 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني و650ر373 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية وتخصيص 065ر1132 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية و314ر610 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.

وسجلت الميزانية المقترحة ارتفاع في الاعتمادات المرصودة للاستثمار بنسبة 57 بالمائة مقارنة بميزانية 2025، وسيتم تخصيصها وفق التقرير المشترك لاقتناء وسائل نقل وتجهيزات خصوصية لفائدة برنامجي الأمن والحرس الوطنيين وبرنامج القيادة والمساندة وبناء مراكز وثكنات وأكاديميتين للشرطة والحرس وتطوير منظومة عمل الشرطة الفنية والعلمية.

كما تتضمن ميزانية المهمة برمجة 2900 انتداب خلال سنة 2026 لفائدة أسلاك قوات الأمن الداخلي موزعة على 1000 خطة للأمن الوطني و1500 خطة للحرس الوطني و400 خطة للحماية المدنية.

وسترتكز جهود مهمة الداخلية في السنة المقبلة بالخصوص على أربعة محاور إستراتيجية تمثلت في الحفاظ على الأمن العام من كل أشكال الجريمة والحدّ من الحوادث والكوارث وتأثيراتها ودعم الجماعات المحلية بغاية الرفع من مستوى الخدمات المقدّمة للمواطن وتحسين توظيف الموارد البشرية والمادية وتطوير الجاهزية.