أكد الفريق كامل الوزير  وزير النقل والصناعة ، أن الدولة المصرية تخطط لإنشاء مناطق صناعية متخصصة ومتنوعة لجذب المستثمرين وزيادة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل دفعة قوية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري عالمي.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى  عن الاستراتيجية الصناعية الجديدة، أن الحكومة خصصت 30 مليون متر مربع جنوب محطة القطار الكهربائي السريع وجنوب القطار الديزل، في ظهير مدينة رأس الحكمة الجديدة، مؤكدًا أن هذه المنطقة ستكون محورًا صناعيًا متكاملاً يخدم طريق الضبعة، ويتكامل مع المناطق الاقتصادية الأخرى.

وأوضح أن هذه المنطقة تأتي إضافةً إلى المنطقة الصناعية العاشرة، التي يطورها المستثمرون الإماراتيون، ضمن خطة الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير بنية تحتية قوية تخدم هذه المناطق، من بينها مطار دولي جديد في رأس الحكمة، والذي سيعزز الربط بين هذه المناطق الصناعية والأسواق العالمية.

مناطق صناعية جديدة لتعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الهندسية

وأشار كامل الوزير وزير النقل والصناعة  إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي بهذه المنطقة الصناعية فقط، بل تعمل أيضًا على تطوير مناطق صناعية أخرى في مناطق استراتيجية، مثل جرجوب، التي ستصبح مركزًا هامًا للصناعات التصديرية والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذه المناطق الصناعية ستخدم الاستثمار السياحي والصناعي في محافظة مطروح، من العلمين وحتى السلوم.

كما كشف الوزير خلال مؤتمر اخبار اليوم عن إنشاء منطقة صناعية ضخمة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، حيث سيتم فيها بناء أول مصنع باستثمارات هندسية متطورة، بالشراكة بين وزارتي الكهرباء والبترول، لإنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية مصر للتحول نحو الطاقة الخضراء، حيث سيتم تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة المتجددة، موجهًا الشكر لوزارة الكهرباء والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على دعمه الكبير لهذا المشروع.

بنية تحتية قوية تدعم التنمية الصناعية والتسويق العالمي

أكد كامل  الوزير  وزير النقل والصناعه أن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية يتطلب منظومة متكاملة للنقل والتسويق، لضمان نجاح المشروعات الصناعية الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك شبكة نقل حديثة، تشمل القطار الكهربائي السريع، والذي سيساهم في نقل المواد الخام والمنتجات بين المناطق الصناعية والأسواق المحلية والدولية بكفاءة عالية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة النقل اللوجستي، من خلال إنشاء موانئ حديثة ومناطق لوجستية كبرى، لضمان تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية بسهولة، مشددًا على أن التسويق الفعّال هو مفتاح نجاح هذه المشروعات، وأن مصر تمتلك الآن كل المقومات التي تؤهلها للمنافسة بقوة في الأسواق الدولية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذه المشروعات الطموحة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة، وتعزيز دور مصر كمركز استثماري وصناعي رئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.