وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والإجراءات الصارمة المتعلقة بالجزاءات التأديبية للعمال وأصحاب العمل، بهدف تحقيق العدالة وحماية حقوق الطرفين، وتنظيم آلية التعامل مع المخالفات في بيئة العمل.

ونصت المادة (138) على أن أي فعل يستوجب المساءلة يجب أن يكون مرتبطًا بالعمل، مع ضرورة عدم توقيع الجزاء بعد مرور 30 يومًا من انتهاء التحقيق. فيما حددت المادة (139) جدول الجزاءات التأديبية التي تشمل الإنذار الكتابي، الخصم من الأجر الأساسي، تأجيل العلاوة السنوية أو الترقية، خفض الأجر أو الوظيفة، وحتى الفصل النهائي.

وأكد القانون في مادته (140) على عدم توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، مع حظر الجمع بين أي جزاء مالي واقتطاع من الأجر إذا تجاوز المجموع أجر 5 أيام في الشهر، بينما نصت المادة (141) على ضرورة إبلاغ العامل بما نسب إليه وسماع دفاعه قبل إصدار القرار، مع اشتراط أن يكون القرار مسببًا.

كما كلف القانون الشئون القانونية في المنشأة بالتحقيق أو التفويض لشخص ذي خبرة بحسب المادة (142)، مع إمكانية تشديد الجزاء إذا تكرر الفعل خلال سنة من الجزاء السابق. وفي حالات المخالفات الجسيمة أو الاتهامات الجنائية، يحق لصاحب العمل إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 60 يومًا مع صرف أجره كاملاً، مع منح العامل الحق في التظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال 3 أيام، مع إمكانية طلب مد فترة الإيقاف قضائيًا.

ونص القانون أيضًا على اختصاص المحكمة العمالية بالفصل في طلبات الفصل، مع تحديد الأخطاء الجسيمة مثل تقديم مستندات مزورة، إفشاء أسرار المنشأة، أو التعاطي أثناء العمل. وفي حال نشوء نزاع فردي، يمكن لأي طرف طلب التسوية ودياً أمام لجنة برئاسة مدير مديرية العمل، وإذا فشلت التسوية تُحال الأوراق إلى المحكمة العمالية للفصل خلال 3 أشهر بصفة مستعجلة.

ويأتي هذا التنظيم الجديد لضمان توازن الحقوق بين العمال وأصحاب العمل، وحماية بيئة العمل من التجاوزات، مع تعزيز آليات الرقابة القانونية والإجرائية على المخالفات.