شكّل عام 2025، وفق ما أوردته العين الإخبارية، نقطة تحوّل حاسمة في مواجهة مليشيات الحوثي، بعد أن تلقت ضربات متتالية أفضت إلى تفكيك شبكة خطوط تهريب السلاح التي اعتمدت عليها لسنوات، وخنق أذرعها البرية والبحرية.

وبحسب ما نقلته العين الإخبارية استناداً إلى بيانات القوات اليمنية وتقارير أممية، فقد جرى خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025 إحباط تهريب 23 شحنة سلاح، منها 22 شحنة ضبطتها القوات اليمنية بحراً وبراً في خمسة منافذ ومواقع مختلفة، إضافة إلى شحنة رصدتها آليات التفتيش الدولية.

ومع اقتراب نهاية العام، سلّطت العين الإخبارية الضوء على تفاصيل هذه الشحنات، التي عكست حجم الضغوط المتصاعدة على شبكات التهريب المرتبطة بالحوثيين، والدور المتنامي للقوات اليمنية في مواجهتها.

الجمارك والمقاومة الوطنية في الصدارة

وأفادت العين الإخبارية بأن الجمارك اليمنية تصدرت عمليات الضبط بإحباط ثماني شحنات، أربع منها في منفذ صرفيت بمحافظة المهرة، وثلاث شحنات في ميناء عدن، إضافة إلى شحنة واحدة في منفذ شحن على الحدود الشرقية للبلاد.

وفي المرتبة الثانية، جاءت القوات البحرية في المقاومة الوطنية، التي يقودها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، بعد اعتراضها ست شحنات في البحر الأحمر، احتوت على أسلحة ومواد عسكرية وُصفت بالحساسة.

كما ذكرت العين الإخبارية أن قوات الحملة الأمنية التابعة لقوات العمالقة، بقيادة حمدي شكري، حلّت ثالثاً بعد ضبط أربع شحنات في سواحل رأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الدولي.

وحلت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في المرتبة الرابعة، عقب ضبط شحنتين في محافظتي لحج وأبين، ضمتا أسلحة متوسطة وذخائر وقطع طائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وأشارت العين الإخبارية إلى أن قوات خفر السواحل اليمنية ضبطت شحنة واحدة غربي ميناء عدن، إضافة إلى الشحنة الضخمة البالغة 2500 طن التي ضبطها جهاز مكافحة الإرهاب في ميناء عدن، إلى جانب ضبط آلية التفتيش الأممية في جيبوتي مواد عسكرية داخل حاويات متجهة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

ووفق العين الإخبارية، توزعت عمليات الضبط جغرافياً بين مياه وموانئ البحر الأحمر بواقع سبع شحنات، وميناء عدن خمس شحنات، ومحافظة لحج خمس شحنات، ومنفذي صرفيت وشحن في المهرة خمس شحنات، إضافة إلى شحنة واحدة في محافظة أبين.

أنواع السلاح

وأوضحت العين الإخبارية أن الشحنات المضبوطة احتوت على نحو 23 نوعاً من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، إضافة إلى مواد تدخل في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ والمتفجرات التي يعتمد عليها الحوثيون.

وضمت هذه الشحنات، بحسب التقرير، طائرات مسيّرة ومواد تصنيعها في ست شحنات، وأجهزة اتصالات في أربع شحنات، إلى جانب حبال تفجير، وقطع إلكترونية، ومواد كيميائية تُستخدم في صناعة الصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلاً عن مسدسات، وذخائر، وقذائف، وقناصات.

كما شملت الشحنات منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومات دفاع جوي، ورادارات حديثة، ومنظومات إطلاق طيران مسيّر، وأجهزة تنصت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية، وعدسات تتبع، وأجهزة تحكم عن بُعد، وهوائيات عالية التردد، وصواعق وفتائل تفجير، ومنظومات تشويش.

التسلسل الزمني للضبط

وبيّنت العين الإخبارية أن شهر يناير/كانون الثاني 2025 شهد ضبط أربع شحنات، ثلاث منها في ميناء عدن، وضمت محركات طائرات مسيّرة، ولوحات وحساسات إلكترونية، وأجهزة اتصال لاسلكي، وأجهزة تحكم متطورة.

كما ضبطت المقاومة الوطنية خلال الشهر ذاته شحنة في عرض البحر الأحمر، ضمت أجسام صواريخ ومنظومات رادار وتشويش ومحركات نفاثة.

وخلال مارس/آذار، جرى ضبط ثلاث شحنات في منفذي صرفيت وشحن، شملت مراوح طيران مسيّر وأجهزة تحكم واتصال. وفي أبريل/نيسان ومايو/آيار، ضُبطت أربع شحنات، من بينها شحنتان في رأس العارة بلحج، وشحنة كبيرة ضمت ملايين الصواعق وفتائل التفجير.

وفي يونيو/حزيران، اعترضت المقاومة الوطنية، بحسب العين الإخبارية، أكبر شحنة سلاح بوزن 750 طناً في البحر الأحمر، احتوت على منظومات صاروخية ودفاع جوي ورادارات وطائرات مسيّرة وأسلحة متنوعة.

وتواصلت عمليات الضبط خلال الأشهر اللاحقة، حيث شهد يوليو/تموز وأغسطس/آب اعتراض عدة شحنات، بينها الشحنة الضخمة التي ضبطها جهاز مكافحة الإرهاب في ميناء عدن. كما جرى ضبط شحنات أخرى في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، شملت أسلحة، ورادارات، ومعدات اتصالات متطورة.

وخلصت العين الإخبارية إلى أن حصيلة عام 2025 تعكس تصعيداً غير مسبوق في مواجهة شبكات تهريب السلاح إلى الحوثيين، وتضييقاً متزايداً على خطوط الإمداد التي شكّلت شرياناً رئيسياً لقدراتهم العسكرية.