أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى أكثر من 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، مؤكدا أن هذا الرقم القياسي لا يمثل مجرد مؤشر رقمي، بل هو برهان عملي وقاطع على نجاح السياسات النقدية والمالية التي انتهجتها الدولة المصرية مؤخرا للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ودليل دامغ على تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات وتكوين حائط صد قوي يحمي العملة المحلية ويضمن استقرار سوق الصرف في مواجهة التقلبات الخارجية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة أن وصول الاحتياطي النقدي لهذا المستوى غير المسبوق يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج، مفادها أن مصر تمتلك غطاء دولاري آمن يغطي احتياجاتها من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج لعدة أشهر قادمة، ما ينعكس بدوره على استقرار أسعار السلع في الأسواق وكبح جماح التضخم، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة مباشرة لتنويع مصادر النقد الأجنبي، سواء من خلال صفقة 'رأس الحكمة' التاريخية، أو عبر زيادة تحويلات المصريين بالخارج، ونمو عوائد السياحة وقناة السويس، ما يعزز من الملاءة المالية للدولة المصرية.

وفي سياق متصل، ثمن النائب تامر عبد الحميد ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام الحالي، معتبرا أن هذه الطفرة تعكس نجاح وثيقة 'سياسة ملكية الدولة' والجهود الحكومية الرامية لتمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة التنمية الحقيقية، حيث يؤكد هذا النمو أن مناخ الاستثمار في مصر بات أكثر جاذبية وتنافسية، وأن الحوافز التشريعية والإجرائية التي أقرها البرلمان والحكومة بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، ما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام.

كما تطرق النائب إلى دلالة زيارة بعثة صندوق النقد الدولي المقررة في أول ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، مؤكدا أن الموقف المالي القوي لمصر حاليا، مدعوما بالاحتياطي التاريخي، يضع المفاوض المصري في موقف قوة وثقة أثناء المراجعة، ويؤكد للمؤسسات الدولية التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، متوقع أن تسفر هذه المراجعات عن نتائج إيجابية تعزز من التصنيف الائتماني لمصر وتفتح آفاق جديدة للتمويل والاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به البلاد.

وأكد النائب تامر عبد الحميد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي الكامل، وأن الأرقام المعلنة تؤسس لمرحلة جديدة من الانطلاق الاقتصادي الذي سيشعر به المواطن تدريجيا من خلال تحسن مستوى المعيشة واستقرار الأسعار، داعيا إلى ضرورة البناء على هذه المكتسبات من خلال الاستمرار في دعم القطاع الصناعي والزراعي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات، لضمان استدامة هذه الوفرة الدولارية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة.