تتخذ الأزمة السياسية في تونس منعرجا جديدا بعد تعطل إقرار قانون المحكمة الدستورية الذي لم يمرره رئيس البلاد رغم انتهاء الفترة القانونية لذلك رغم تعديله من البرلمان بالأغلبية.