كريتر سكاي: خاص

عقدت معالي وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اجتماعاً موسعاً مع معالي وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، لبحث سبل تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية المرتبطة بالقطاع الاقتصادي والتجاري في البلاد.

ناقش الجانبان ضرورة تحديث التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي للوزارتين.

تم التركيز على آليات استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعدد من الاتفاقيات التجارية، وعلى رأسها 'اتفاقية تسهيل التجارة'، ومسارات المصادقة عليها بما يضمن حماية المصالح الوطنية.

أكدت القاضية المقطري التزام وزارة الشؤون القانونية بتقديم الدعم اللازم لتحديث القوانين لتتواكب مع التطور التقني، مع التركيز على توحيد الجهود القانونية بين كافة مؤسسات الدولة.

اتفق الوزيران على إطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع مهارات الكوادر القانونية، بما يخدم مسارات الإصلاح الاقتصادي ويحمي النشاط الاستثماري والتجاري.

كشفت وزيرة الشؤون القانونية عن التوجه لعقد اجتماع موسع يضم مدراء الشؤون القانونية في كافة الوزارات والجهات الحكومية؛ بهدف تنسيق العمل القانوني وتوحيد الرؤى التشريعية لخدمة المصلحة العامة.

يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق الحكومي المتواصل لتعزيز سيادة القانون وتوفير غطاء تشريعي متين يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويشجع الاستثمار.