بدأت في سلطنة عُمان اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، بهدف تعزيز حماية التراث الثقافي والحد من تنامي تجارة الآثار غير المشروعة.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، شهد الافتتاح حضور باحثين وخبراء في مجالات التراث الثقافي من داخل سلطنة عُمان وعدد من الدول، حيث ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالآثار والأساليب التي تستخدمها شبكات التهريب.

وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على مخاطر الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وآثاره على الهوية التاريخية، مشيرا إلى أن سلطنة عُمان انضمت إلى اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح التزاما منها بصون تراثها واحترام المواثيق الدولية.

من جهته، أوضح مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن أن حماية الممتلكات الثقافية أصبحت مسؤولية عالمية مشتركة، خصوصا مع ازدياد النزاعات وضعف التشريعات وسهولة بيع القطع الأثرية عبر الإنترنت، مؤكدا أن سلطنة عُمان تنفذ إجراءات عملية للحد من هذه الظاهرة عبر التوعية وسنّ القوانين وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية.

وتضمّن الافتتاح تدشين دليل استرشادي حول الممتلكات الثقافية المعرّضة للاتجار غير المشروع، كما جرى افتتاح معرض يعرض قطعا أثرية ضُبطت في المنافذ الحدودية أو سلّمها مواطنون لوزارة التراث والسياحة، إضافة إلى مقتنيات مصادَرة وفق القوانين المعمول بها.

ويقدّم المؤتمر، على مدى ثلاثة أيام، ثماني أوراق عمل تناقش حماية التراث الثقافي المادي، والأطر التشريعية الوطنية، والتجارب الدولية في استرداد الآثار، ودور التوعية المجتمعية في مواجهة الاتجار غير المشروع.