الارتفاع الملحوظ في أسعار كشوفات الأطباء في مصر في الآونة الأخيرة أصبح موضوعًا مثيرا للجدل والقلق بين المواطنين.. مما دفع عدد من النواب لتقديم مقترحات بشأن إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات الطبية لضمان توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين والحد من التفاوت في أسعار الخدمات الطبية بين العيادات وتخفيف الأعباء علي المواطنين.

توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بإلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات الطبية.

وقالت النائبة: “يعاني قطاع عريض من المواطنين في مصر من ارتفاع أسعار كشوفات الأطباء خلال الفترة الأخيرة أضعافًا مضاعفة، والتي وصلت في الكثير من العيادات ببعض المناطق لـ 1500 جنيه، والباقي تتراوح من 100جنيه إلى 1000 جنيه، وبعد أن كانت الاستشارة مجانية أصبحت تقدر بـ 500 جنيه، وهناك ما يُعرف بالكشف المستعجل والذي يُحدد حسب اسم الطبيب وشهرته ومكان عيادته”.

وأضافت: 'وفقًا لأحدث البيانات الرسمية فإن عدد المستفيدين بخدمة التأمين الصحي في مصر وصل إلى 70 مليون مواطن من أصل ما يزيد على 110 ملايين مصري، وهو ما يعني أن هناك أكثر من 40 مليون مواطن ليس لهم أي خدمات داخل التأمين الصحي، وبالتالي فإن حوالي 75% من المصريين مضطرون للحصول على خدماتهم الطبية من القطاع الخاص'.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الواقع الحالي في مصر يؤكد أن هناك انفلاتًا في الخدمات الصحية، التي أصبحت تعمل هي أيضًا وفق مبدأ السوق والعرض والطلب، وهناك مزيد من تسليع الخدمات ورغبة في تحقيق مكاسب بأي شكل، وهو ما يتنافى مع رسالة مهنة الطب السامية التي تحكمها قواعد أخلاقية.

وطالبت النائبة آمال عبد الحميد بوضع لائحة أسعار الخدمات الطبية طبقا للتكاليف الخدمة الطبية في المنشآت الطبية الخاصة المختلفة، بعد دراسة العوامل المرتبطة بتقديم الخدمة طبقا لقانون 153 لسنة 2004 ولائحته، وهو الدور المنوط به للوزارة.

وشددت على ضرورة أن تتضمن هذه اللائحة وضع حد أدنى وأقصى للكشوفات الطبية، على أن يتم تحديد سعر الكشف الطبي وفقًا للدرجة العلمية، مثل الطبيب الممارس والأخصائي والاستشارى والأستاذ الجامعي، ويتم تطبيق قرارات التسعيرة الخاصة بوزارة الصحة بأن توضع لافتة للأسعار في كل عيادة خاصة للطبيب.

ومن جانبها، قالت النائبة ايناس عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،إنه قد يكون من الصعب تحديد أسعار موحدة لجميع التخصصات الطبية، خصوصًا أن التكاليف قد تختلف بشكل كبير حسب نوع العلاج أو الفحص المطلوب.

وقالت عبد الحميد في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إنه يجب علي الحكومة تفعيل الرقابة علي الأسعار بشأن العيادات مما يقلل من الفوضى في تحديد تكاليف الخدمات الطبية، ولكن الزام العيادات باسعار محددة صعب جدا وقد يؤدي إلى أن بعض العيادات الخاصة قد تجد صعوبة في تقديم خدمات عالية الجودة، مما يؤثر على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

واكدت عضو مجلس النواب علي أهمية تطبيق التأمين الصحي وذهاب المواطنين وتطوير خدمات التامين الصحي الشامل ليقدم جميع الخدمات باسعار مخفضة للمرضي.