تخطط  وزارة المالية من حد الإعفاء على المسكن الخاص من 2 إلي 8 ملايين جنيه بما يمثل 4 أضعافه المقررة ضمن المحاسبة علي الضرائب العقارية.

واعلن وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات له عن تقديم وزارة المالية لحافز ضريبي لكل من سيتقدم بالتسجيل الطوعي للسكن بنسبة خصم تصل 25% و الوحدات غير المخصصة لأغراض سكنية نحو 10%.

وقال وزير المالية إنه من  المقرر إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، ووضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة في كل الأحوال، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في بعض حالات الضرورة. 

وعلي سياق متصل  أكد أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف شركاءنا الدائمين بمزيد من المساندة والتحفيز، قائلًا: «اللي بيطمنا جدًا.. إن الإصلاح ده جاي من داخل مصلحة الضرائب المصرية».

أضاف أنه سيتم إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من «الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، موضحًا أننا نعمل مع هيئة الرقابة المالية على وضع مزايا ضريبية لتشجيع قيد وتداول الشركات في البورصة المصرية. 

قال كجوك، إنه سيتم إطلاق «كارت تميز» للعملاء المتميزين يمنحهم أولوية في تلقي الخدمات مثل الفحص ورد الضريبة وغيرها من المزايا، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكاليف لأول ١٠٠ ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط.

أضاف أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، وأننا نعمل أيضًا على تبسيط وتسهيل إجراءات «رد ضريبة القيمة المضافة» لتسريع الصرف وتوفير السيولة لدى شركائنا.