أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ'سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي'، وذلك بعد أن تقدمت الشاكية بتنازل رسمي عن البلاغ المقدم، وأكدت عدم توجيهها أي اتهامات لأحد من أحفادها، في خطوة هدفت إلى الحفاظ على تماسك الأسرة وتعزيز روابط القُربى، ودعم جهود الصلح بين أفراد العائلة.

وقد كشفت التحقيقات عن عدم ضلوع كلٍّ من أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي في الواقعة محل الشكوى، وأمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات، استنادًا إلى تنازل الدكتورة نوال الدجوي وعدم وجود شبهة جنائية تجاه أي من المشتبه بهم.