حدّد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك في إطار تنظيم أوضاع العلاقة الإيجارية وضمان الاستقرار السكني للمستأجرين المستحقين.

ونصّ قانون الإيجار القديم، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويشترط لذلك:

- التقدم بطلب رسمي للتخصيص.

- إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن:

القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التخصيص.

آليات فحص الطلبات والبت فيها.

ترتيب أولويات التخصيص.

تحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات.

كما تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

أكد القانون أولوية تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي حرّر له عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.

وفي حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية التخصيص فور تقدمه بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وفق الضوابط التي يحددها الإعلان.

في ضوء تطبيق قانون الإيجار القديم، حددت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة، أبرزها:

أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.

أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانون.

أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بالوحدة المؤجرة.

ألا يكون قد ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

ألا يكون مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض وقت العمل بالقانون.

أن تكون الوحدة البديلة من نفس الغرض (سكني أو غير سكني) وفي ذات المحافظة.

الالتزام بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.