شهدت صناعة الذهب في مصر خلال عام 2024 تطورًا ملحوظًا، انعكس على زيادة كبيرة في حجم صادرات الذهب والحُلي والأحجار الكريمة، ما يؤكد الطفرة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.

وجاءت هذه القفزة في ظل جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية والتوسع في الأسواق الخارجية.

وفقًا للبيانات الرسمية، حققت صادرات مصر من الذهب والحُلي والأحجار الكريمة قفزة بنسبة 84% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 2.638 مليار دولار، مقارنة بـ 1.361 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023. يُظهر هذا التطور نموًا كبيرًا في قيمة الصادرات، مدعومًا بزيادة الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب في الأسواق الدولية.

أما بالمقارنة بعام 2022، فقد بلغت صادرات مصر حينها حوالي مليار دولار، ما يعكس نموًا تدريجيًا خلال السنوات الثلاث الماضية بفضل السياسات الداعمة وتوسع قاعدة الإنتاج.

تصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للذهب المصري في عام 2024، حيث استحوذت على 62.7% من إجمالي الصادرات بقيمة 1.654 مليار دولار، مقارنة بـ 672 مليون دولار في عام 2023.

وتمثل هذه الزيادة نموًا بنسبة 146%، ما يعكس الطلب المتزايد من السوق الإماراتي على المنتجات المصرية من الذهب والمجوهرات.

كما شملت الأسواق المستهدفة دولًا أخرى مثل تركيا وكندا، حيث تسعى مصر للتوسع في أسواق جديدة لتعظيم العوائد من صادرات الذهب.

تعمل مصر حاليًا على تنفيذ خطة وطنية تهدف إلى زيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية بحلول عام 2030، مع تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15%. تشمل هذه الاستراتيجية تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين وتطوير البنية التحتية للصناعة، مع التركيز على فتح أسواق جديدة.

ويُعد منجم السكري في الصحراء الشرقية المصدر الأساسي لإنتاج الذهب في مصر، حيث يساهم بجزء كبير من الإنتاج السنوي الذي يُقدر بنحو 15.8 طن.

كما تم اكتشاف مناجم جديدة مثل حمش وإيقات، ما يعزز فرص زيادة الإنتاج في المستقبل.

رغم الطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع، لا تزال هناك تحديات تواجه صناعة الذهب في مصر، منها ارتفاع تكلفة الإنتاج محليًا مقارنة بالدول الأخرى، وضرورة تطوير التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع. ومع ذلك، فإن الدعم الحكومي المستمر وتيسير التصدير يعززان قدرة الصناعة على تجاوز هذه التحديات.

تسعى مصر للوصول بصادرات الذهب إلى 3 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات القادمة، مع التركيز على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة القيمة المضافة من خلال تصنيع المشغولات الذهبية بدلاً من تصدير السبائك الخام.

وتعكس الأرقام الطفرة التي يشهدها قطاع الذهب في مصر، الذي أصبح أحد الروافد الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني. ومع استمرار الجهود المبذولة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة التصدير، من المتوقع أن تحتل مصر مكانة متقدمة عالميًا في صناعة الذهب خلال السنوات القادمة.