أثار اعتقال مؤسس تليجرام بافيل دوروف، حالة من الجدل والشكوك مؤخرا حول إمكانية غلق التطبيق، في ظل التهم الموجهة إلى مؤسسه والتي تتعلق بالتطبيق ذاته.. فهل يتم إغلاقه.

جدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية، احتجزت «بافيل دوروف pavel durov» بعد قدومه من أذربيجان ووصوله إلى مطار« لو بورجيه» خارج باريس مساء السبت.

زعمت المديرية الوطنية للشرطة القضائية الفرنسية «OFMIN» أن سبب اعتقال بافيل دوروف هو عدم التعاون مع سلطات إنفاذ القانون والتواطؤ في الاتجار بالمخدرات وجرائم الاعتداء على الأطفال والاحتيال، حسبما ذكرت قناة TF1.

وتم اعتقال دوروف، الذي يحمل الجنسية الروسية والفرنسية، من قبل أجهزة الأمن الفرنسية في المطار أثناء نزوله من طائرته الخاصة، بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وقالت القناة، إن مذكرة الاعتقال صدرت بسبب عدم تعاون دوروف مع قوات الأمن الفرنسية، مما يجعله شريكا في تهريب المخدرات وجرائم خطيرة أخرى، مشيرةً إلى أن الشكوى الرئيسية لسلطات الاتحاد الأوروبي ضد تطبيق تليجرام هي الرسائل المشفرة.

وأشارت إلى أن القضاء الفرنسي قد يوجه تهم الإرهاب وتجارة المخدرات والاحتيال وغسل الأموال لمؤسس تطبيق تليجرام، المهدد بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما في فرنسا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، نقلا عن محققين، أن مؤسس تطبيق تليجرام بافيل دوروف مازال قيد الاحتجاز لدى الشرطة بعد إلقاء القبض عليه في فرنسا منذ يومين، حيث تم تمديد احتجازه.

يعرف تطبيق تليجرام على مستوى العالم كوسيلة رئيسية للتواصل بين الجماعات الإرهابية، بينما يُعتبر في مصر وسيلة رئيسية للغش خلال امتحانات الثانوية العامة.

منذ سنوات، يُطالب الملايين بحجب تطبيق تليجرام، على الأقل خلال فترة الامتحانات، حيث يُعتمد عليه الغشاشون في تسريب الأسئلة ونشر الإجابات، وتجاوز عدد الجروبات التي يتم التحاق بها من أجل الغش في تليجرام الـ100 مجموعة.

وعلى الرغم من هذا، صرّح خبراء روس بأن اعتقال بافل دوروف لن يؤثر على عمل التطبيق. في الوقت الذي يشير فيه مدير رابطة المستخدمين المحترفين للشبكات الاجتماعية إلى أنه من الممكن حل المشكلة دون إغلاق التطبيق.

وقالت الشركة التي تدير تطبيق تليجرام، في بيان نُشر عقب القبض على دوروف، إن تطبيق تبادل الرسائل على الإنترنت يلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي ولم ينتهك أي أنظمة.

وقالت الشركة في منشور على منصة إكس، مساء أمس الأحد، إنها 'تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي'، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه) الذي يهدف إلى ضمان إزالة المنصات للمحتوى غير القانوني من صفحاتها بسرعة.

وتابعت أنه 'من العبث الادعاء بأن المنصة أو مالكها مسؤولون عن إساءة استخدام تلك المنصة'.

وأضافت الشركة: 'دوروف ليس لديه ما يخفيه ويسافر بشكل متكرر في أوروبا'. وطالت تلجرام منذ فترة طويلة اتهامات بعدم اتخاذ موقف حازم ضد خطاب الكراهية والأنشطة غير القانونية الأخرى.

وقالت الشركة إن إجراءاتها في التعديل 'تتوافق مع معايير الصناعة' وهي 'تتحسن باستمرار.