أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وكالة فيتش العالمية في تقريرها الأخير رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية داخل مصر من 'B-' إلى 'B' ونظرة مستقبلية مستقرة، مؤشر جيد جدا، ويؤكد بوضوح وجود تحسن اقتصادي واستقرار مالي، فضلا عن قدرة الدولة المصرية على الالتزام بسداد الديون، ما يجعلها أكثر موثوقية ماليًا في نظر وكالات التصنيف.

وقال 'صبور' إن رفع التصنيف الائتماني للدولة المصرية مؤشر لعدد من الأمور التي يجب أن يستوعبها الجميع لفهم أهمية هذا التصنيف، من بينها انخفاض تكاليف الاقتراض، حيث يمكن للدولة الاقتراض بأسعار فائدة أقل لأن المستثمرين ينظرون إليها باعتبارها رهانا أكثر أمانا وهو ما يقلل من تكلفة خدمة الدين الوطني، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين والقدرة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يعزز النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن رفع تصنيف مصر رسالة واضحة للمستثمرين على قدرة الدولة على إدارة شئونها المالية بشكل جيد.

وأضاف أن رفع التصنيف الائتماني يحمل رسالة مهمة تتعلق باستقرار العملة، فضلا عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم يمكن للدولة الاستثمار في البنية التحتية والبرامج الاجتماعية ومشاريع التنمية الأخرى، ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أهمية الحفاظ على حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها مصر رغم التحديات الإقليمية التي تواجهها باعتبارها عنصرا مهما تبني عليه المؤسسات المالية الكبرى توقعاتها للدول.

وشدد النائب أحمد صبور على ضرورة العمل الجاد من أجل زيادة حجم الاستثمار الأجنبي لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة، فضلا عن تشجيع القطاعات الإنتاجية، والقطاعات الاستراتيجية التي باتت محط اهتمام دول العالم، مثل الطاقة المتجددة والتصنيع والزراعة والبنية التحتية، مؤكدا أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تمكنها من أن تصبح مركزا صناعيا ولوجستيا محتملا للمنطقة، لذلك لا بد من استكمال إجراءات دعم الاستثمار وتعزيز الرقمنة والقضاء على البيروقراطية وتقديم الحوافز، خاصة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أجل جذب المستثمرين لمصر باعتبارها وجهة استثمارية واعدة بالمنطقة.