طالبت كل من الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية والمجمع المهني للطاقات المتجددة، مجلس نواب الشعب بالتدخل من أجل السحب الكامل للمعاليم و الأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات والمعدات الأساسية للطاقات المتجددة، وخاصة الألواح واللاقطات الشمسية الفولطاضوئية والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة والتجهيزات والمكونات الأساسية المرتبطة بأنظمة الطاقة الشمسية وكل المعدات التي تساهم مباشرة في إنتاج أو تخزين الكهرباء من مصادر متجددة.

وجاءت هذه الدعوة في رسالة مفتوحة وجهها الهيكلان المهنيان الخميس 8 اكتوبر 2026، إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس، في وقت يستعد فيه المجلس للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتعين على الحكومة إحالته إلى مجلس نواب الشعب قبل يوم 15 أكتوبر الجاري، وفق الآجال الدستورية.

وطالبت، الغرفتان بتخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة بالنسبة إلى هذه التجهيزات، بما يجعل الطاقة الشمسية والتخزين أكثر نفاذاً إلى الأسر والمؤسسات، ويحد من الكلفة النهائية للاستثمار في الانتقال الطاقي.