كتب- نشأت علي:

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن التيسير على المواطنين في إجراءات تقنين وضع اليد يمثل أهمية كبيرة، وجميعنا يطالب باستعادة أملاك الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأشار وهبة إلى أن مشروع القانون وضع فترة زمنية 6 أشهر؛ يتم تجديدها مرة واحدة، متسائلًا: 'لماذا لا يتم وضع المدة سنة بالكامل؛ حتى لا تضيع الأرض على الدولة؟'.

وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، عن موقف الأراضي التي تم استصلاحها ولا يوجد بها مقرر مائي، قائلًا: 'لا يجب المساواة بين مَن وضع اليد على الأراضي على النيل ومَن وضع يده على الأراضي الصحراوية'.

وأكد النائب أهمية التعامل بشكل مختلف مع مَن وضع يد على الأراضي الزراعية التي تحولت إلى مساكن.