أكد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت أو تعرض المدنيين للخطر ستواجه بتعامل مباشر، مشدداً على أن الهدف هو حماية الأرواح وإنجاح الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي، اليوم السبت، مع هيئة المستشارين لمناقشة المستجدات في محافظتي حضرموت والمهرة، والجهود المبذولة لضمان خروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي من المعسكرات وتسليمها لقوات درع الوطن، بما يمكّن السلطة المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية.

وأوضح الرئيس أن القيادة السياسية، استناداً إلى توصيات مجلس الدفاع الوطني، رفعت طلباً رسمياً إلى تحالف دعم الشرعية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في حضرموت، وهو ما استجابت له قيادة القوات المشتركة بشكل فوري حرصاً على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها ومنع إراقة الدماء.

وجدد العليمي تأكيده على دعم جهود الوساطة السعودية الإماراتية لخفض التصعيد في المحافظات الشرقية، مثمناً الدور الكبير للبلدين في دعم الشعب اليمني وقيادته السياسية وتخفيف معاناته الإنسانية وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار.

كما ثمّن الرئيس ما ورد على لسان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بشأن حرص المملكة على استقرار اليمن واستعادة مؤسسات الدولة، معتبراً ذلك تجسيداً لالتزام قوي بدعم وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وشدد رئيس مجلس القيادة على أن القضية الجنوبية ستظل التزاماً ثابتاً للدولة باعتبارها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، مؤكداً أن معالجتها يجب أن تتم عبر التوافق وبناء الثقة، محذراً من أن الإجراءات الأحادية والمغامرات لا تخدم إلا أعداء الجميع وتضر بالقضية ذاتها.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة تعاملت بمسؤولية مع التصعيد العسكري الذي فرضه المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة، موضحاً أن ما يجري ليس خلافاً سياسياً بل مساراً متدرجاً من قرارات إدارية وصولاً إلى تحركات عسكرية وتمرد على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأكد أن الادعاء بمحاربة الإرهاب استُخدم كذريعة لتغيير موازين السيطرة على الأرض، بينما مكافحة الإرهاب مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة النظامية، وأي أعمال خارج هذا الإطار لا تحاصر التطرف بل تفتح المجال لفراغات أمنية خطيرة.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة ستتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تخالف مسار خفض التصعيد في حضرموت، موضحاً أن هذا التحرك جاء بناءً على طلب رسمي من الرئيس العليمي لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ارتكبتها عناصر المجلس الانتقالي.

وبيّن المالكي أن الخطوات المطلوبة واضحة وتشمل خروج قوات الانتقالي من حضرموت بشكل فوري، وتسليم المعسكرات والمواقع لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها، محذراً من أن أي عرقلة لهذه الجهود ستواجه برد مباشر من القوات الجوية والوحدات الميدانية.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن هذه الإجراءات تتم بتنسيق مشترك بين الرياض وأبوظبي لضمان استقرار اليمن.

وعقب ذلك، دعا وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان المجلس الانتقالي إلى تغليب صوت العقل والاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية الإماراتية، مشدداً على أن القضية الجنوبية قضية سياسية عادلة لن يتم تهميشها في الحل الشامل، لكن معالجتها لا تكون عبر القوة بل من خلال الحوار والتوافق الذي نص عليه اتفاق الرياض.

وأشار الأمير خالد إلى أن الأحداث الأخيرة في الشرق اليمني منذ مطلع ديسمبر أدت إلى شق الصف الوطني في مواجهة العدو المشترك، محذراً من أن ذلك يمنح الفرصة للمتربصين لتحقيق أهدافهم، داعياً المجلس الانتقالي إلى سحب قواته من حضرموت والمهرة وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن والسلطة المحلية تعزيزاً لمسار الدولة اليمنية على كامل أراضيها.