كشف الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة، نتائج الحملات الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق، موضحًا حجم المخالفات التي تم رصدها خلال شهر سبتمبر، والعقوبات المقررة على المخالفين، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وسحب الترخيص وإغلاق المنشأة.

«التموين»: حملات رقابية يومية لمتابعة المخابز

وقال 'أبو الغيط' في مداخلة هاتفية لبرنامج 'يحدث في مصر' عبر قناة 'Mbc مصر' إن وزارة التموين، بتوجيهات الدكتور شريف فاروق، تنفذ عملًا رقابيًا يوميًا وميدانيًا في الشوارع والأسواق، من خلال مديريات التموين في مختلف المحافظات، إلى جانب وجود غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأوضاع ورصد المخالفات.

وأوضح أن التقارير التي يتم إعدادها بشأن المخالفات تساعد الوزارة في تحديد المواقع التي تحتاج إلى متابعة ورقابة أكبر، مؤكدًا أن مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات تمثل عنصرًا مهمًا في توجيه الحملات الرقابية.

«التموين»: رصد 23 مخالفة في بعض المناطق

وأشار مساعد وزير التموين للرقابة إلى أنه تم رصد وتحرير محاضر لمخالفات في بعض المناطق، موضحًا أن عدد المحاضر التي تم تحريرها في مناطق محددة تجاوز 23 مخالفة.

ولفت إلى أن توزيع العمل يتم وفقًا للطاقة البشرية المتاحة وعدد المفتشين، مع تكثيف الحملات الرقابية في الأماكن التي تظهر بها كثافة في المخالفات، بما يساهم في توجيه الجهود إلى المناطق الأكثر احتياجًا للرقابة.

عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات

وفيما يتعلق بالعقوبات المقررة على المخالفين، أكد أبو الغيط أن هناك عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، إلى جانب سحب الترخيص، والتنسيق مع الجهات المعنية والمراكز المختصة لإمكانية غلق المكان المخالف.

وأوضح أن المخالفة بمجرد رصدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وإحالتها إلى النيابة المختصة، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل أماكن تم إغلاقها نتيجة المخالفات.

كما شدد على أن القوانين المتعلقة بالغش والتدليس وحماية المستهلك يتم تطبيقها، مؤكدًا أن توجيهات وزير التموين تقوم على تطبيق القانون بحزم.

9462 حملة رقابية خلال سبتمبر

وكشف مساعد وزير التموين للرقابة عن حصيلة الحملات خلال شهر سبتمبر، موضحًا أن الوزارة نفذت 9462 حملة رقابية أسفرت عن رصد 52 ألف مخالفة تموينية.

وأشار إلى أن المخالفات شملت المخابز والسلع والمواد الغذائية وغيرها، موضحًا أن الوزارة تتابع أعدادًا كبيرة من المنشآت، في ظل وجود نحو 40 ألف مخبز مدعم، إلى جانب المخابز السياحية.

«التموين»: المواطن شريك في الرقابة

وأكد أبو الغيط أن شكاوى المواطنين تمثل عاملًا أساسيًا في توجيه الحملات الرقابية، موضحًا أن المواطن يستطيع تسجيل شكواه بشأن الأسعار أو أي مخالفة، ليتم توجيه الحملات إلى المكان محل الشكوى.

وأضاف أن المواطن الذي يبلغ عن وجود مخالفة يساهم بصورة مباشرة في سرعة التحرك، إلى جانب المتابعة اليومية التي تنفذها الأجهزة الرقابية.

تكثيف الرقابة على المناطق الأكثر مخالفات

وأوضح أن هناك مناطق يتم التعامل معها باعتبارها أكثر احتياجًا للمرور والمتابعة، نتيجة ارتفاع معدلات المخالفات بها، ولذلك يتم تنفيذ مرور يومي أو أكثر كثافة على تلك المناطق.

وأكد أن الوزارة تستفيد من التقارير التي تكشف أماكن تكرار المخالفات، بما يساعد على تقليل الجهد وتوجيه الحملات إلى المواقع التي تحتاج إلى رقابة أكبر.

«التموين»: لا زيادة في الأسعار.. والوزارة تستخدم بدائل أخرى

وفيما يتعلق بأسعار الخبز، أوضح مساعد وزير التموين للرقابة أن الوزارة رفضت أي نوع من الزيادات المطلوبة، مؤكدًا أنه لا توجد حاجة في الوقت الحالي إلى زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن الوزارة استخدمت بديلًا آخر، بالتنسيق بين شعبة المخابز وغرفة صناعة الحبوب، من خلال ضخ كميات من الأقماح عبر البورصة السلعية، مع إمكانية زيادة الكميات حال احتياج السوق، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف أن الأسعار بدأت بالفعل في الانخفاض خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الاتجاه ليس نحو زيادة الأسعار، وإنما نحو زيادة الرقابة والمتابعة.

تعاون مع الأجهزة الرقابية

وشدد أبو الغيط على أن وزارة التموين لا تعمل بمفردها في عمليات الرقابة، وإنما تستعين بمختلف الأجهزة الرقابية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن عدد العاملين بالوزارة لا يكفي وحده لتغطية كل المناطق.

وأكد أهمية التعاون بين مختلف الجهات في مواجهة المخالفات، مع استمرار الحملات اليومية لمتابعة المخابز والأسواق.