أكد الخبير الاقتصادي عماد كرم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تمثل انعكاسًا مباشرًا للإرادة السياسية الحاسمة في مواصلة ضبط إيقاع الأداء المالي للدولة وتعزيز الانضباط في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات العالمية.

وأشار عماد كرم في تصريحات خاصة ، إلى أن تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ المالية العامة للدولة بقيمة 629 مليار جنيه، وبما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، يعد إنجازًا اقتصاديًا استثنائيًا، يبرهن على نجاح الدولة في الموازنة بين ضبط الإنفاق العام من جهة، وتوسيع الاستثمارات والإنفاق الاجتماعي من جهة أخرى.

وأوضح أن حرص الرئيس على إعطاء أولوية لخفض أعباء خدمة الدين يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، بما يتيح توجيه مزيد من الموارد إلى القطاعات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطن اليومية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأضاف أن دعوة الرئيس لبناء شراكات فاعلة بين الحكومة ومجتمع الأعمال تعكس قناعة راسخة بأن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مؤكداً أن هذه الرؤية من شأنها ترسيخ بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وأوضح الباحث الاقتصادي عماد كرم، أن تبني الدولة لسياسة مالية متوازنة، وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، يعكس البعد الاجتماعي لرؤية القيادة السياسية، التي توازن بين تحقيق الانضباط المالي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار سعي مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.