أشرف وزير السياحة السيد سفيان تقية، الأربعاء 16 أفريل 2025، على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول مشاريع كراسات الشروط الخاصة ببعض أنماط الإيواء السياحي البديل، والتي نظمتها وزارة السياحة بحضور ممثلي رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ورؤساء المؤسسات تحت الاشراف، بالإضافة إلى ممثلي الجامعات المهنية، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، وعدد من أصحاب المؤسسات السياحية و باعثي المشاريع.

وتم خلال الندوة تقديم مشاريع كراسات الشروط المتعلقة بأنماط الإيواء السياحي البديل، والتي شملت كراس الشروط الخاص باستغلال مخيم سياحي، والإقامة الريفية، والإقامات المرحلية، والاستضافات العائلية، وذلك في إطار ورشات عمل تفاعلية جمعت مختلف الأطراف المتدخلة من القطاعين العام والخاص، تم خلالها عرض الإجراءات الخاصة بكل كراس شروط وتقديم جملة من المقترحات الرامية إلى تطوير هذه المشاريع وتعزيز نجاعتها.

وأكد وزير السياحة، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أن إحداث كراسات الشروط يعد خطوة محورية في إطار إصلاح تشريعي شامل للقطاع مشيرا إلى حرص وزارة السياحة على أن تُصاغ هذه الكراسات وفق معايير واضحة وشفافة، وباعتماد مقاربة تشاركية، تقوم على التفاعل والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحفّز على الاستثمار وتيسر الإجراءات في ظل إرساء ديمقراطية اقتصادية فعلية تستجيب إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، وتراعي خصوصيات كل نمط من أنماط الإيواء السياحي البديل.

وفي سياق متصل، أشار السيد سفيان تقية إلى أنّ عددًا من دور الضيافة والإقامات الريفية واجه، خلال الفترة الأخيرة، صعوبات أثّرت على سير نشاط هذه المؤسسات، مؤكّدًا أنّ سيادة رئيس الجمهورية تدخّل شخصيًا لتمكينها من مواصلة نشاطها، كما أذن سيادته بإعداد كراسات شروط تهدف إلى تبسيط الإجراءات، واختصار الآجال، وضمان تنظيم فعّال لهذا القطاع الحيوي، مما ساهم في إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تُعنى بمتابعة إصدار هذه الكراسات.

كما أكد السيد سفيان تقية أن وزارة السياحة، وانسجامًا مع التوجهات الوطنية في دعم التنمية المستدامة، شرعت في عملية تشخيص ميداني معمّق لتكريس وتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل وترفع من نسق التنمية في مختلف الجهات.

وثمن الوزير الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام ، مشرا إلى أهمية مزيد تشريك وسائل الاعلام في التعريف بالمنتوج السياحي خاصة الذي يهم أنماط الايواء السياحي البديل والترويج للوجهة التونسية بما يسهم في الرفع من قدرتها التنافسية.

وشدد الوزير على أن السياحة البديلة تمثل خيارًا استراتيجيًا راهنت عليه الدولة، مشيرا إلى أن عدد مؤسسات الإيواء السياحي البديل بلغ حوالي 2000 مؤسسة، مما يعكس الديناميكية المتزايدة لهذا النمط السياحي وقدرته على الإسهام في تنويع المنتوج الوطني وتعزيز تنافسية الوجهة التونسية على المستويين الداخلي والخارجي.

وانطلاقًا من حرص وزارة السياحة على إدماج جميع المتدخلين ضمن المنظومة القانونية، دعا الوزير المستثمرين الناشطين خارج الإطار المنظم إلى التصريح بنشاطهم وتسوية وضعياتهم مشيرا أنه سيتم قريبًا نشر رزنامة مفصّلة للإجراءات المطلوبة، بهدف تمكينهم من الالتحاق بالقطاع المنظمة في أقرب الآجال.

واختتم وزير السياحة كلمته بالتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود من قبل كافة الأطراف المتدخلة، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، لإنجاح هذه المبادرة الوطنية، بما يضمن دفع القطاع السياحي نحو آفاق جديدة أكثر استدامة وتنوع.