قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما تاريخيا يعتبر نقطة تحول في مسار سوق الإيجارات، حيث قضى الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.

وأوضح شعبان في تصريحات صحفية، أن حكم المحكمة الدستورية يمثل خطوة مهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تسبب تثبيت الأجرة بموجب القوانين القديمة في انخفاض عوائد الإيجار بشكل كبير، مما أثر سلبا على قدرة الملاك على صيانة المباني وتحديثها.

وتابع: “هذه الفجوة الكبيرة بين قيمة الإيجار الفعلية وقيمة الوحدة السكنية أضعفت جاذبية القطاع العقاري للاستثمار، حيث أصبح من الصعب على الملاك المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة”.

وشدد الخبير السياسي، على ضرورة وضع ضوابط مرنة لتحديد الأجرة السنوية، لتناسب معدلات التضخم ومستويات الدخل، بما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين، لافتا إلى أن التشريعات الجديدة يجب أن تتيح تعديل الأجرة بصورة دورية، مما سيساهم في تحسين جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.

ونوه الدكتور أحمد شعبان، بضرورة الإسراع في إصدار التشريعات الجديدة الخاصة بالإيجار القديم من قبل مجلس النواب، محذرا من أن التأخر في التعامل مع تلك القضايا قد يؤدي إلى تدهور البيئة السكنية وزيادة النزاعات بين الملاك والمستأجرين، إذ أن استقرار سوق الإيجارات يتطلب تشريعات تحمي حقوق جميع الأطراف، وتعزز مناخ الاستثمار.