ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التي شكلها الوزير بقرار وزاري، لوضع خطة شاملة ومتكاملة لتحديث المخازن الأثرية ومتطلباتها، لإجراء مراجعة شاملة للمخازن على مستوى الجمهورية وبما يساهم في تطويرها ورفع كفاءتها بصورة أكبر.

واستهل الوزير، الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مخزن مركزي كبير للآثار بأعلى مستوى من التجهيزات الفنية، وبنظام إلكتروني موحّد يتم من خلاله ربط هذا المخزن إلكترونيًا بجميع المخازن الأخرى، مؤكدًا على أن ذلك يُعد بداية لمرحلة جديدة في منظومة الحفاظ على آثار مصر وتوثيقها وتأمينها.

وقد شكل الوزير مجموعة عمل مصغرة لمراجعة كافة المخازن الموجودة لدى الوزارة بأنواعها، بهدف تقنين أعدادها وتحديد ما يحتاج منها لمزيد من التطوير وفق أعلى أساليب ومعايير حفظ وصيانة الآثار بالعالم، مؤكدًا أهمية التفكير بتوجه جديد يرتكز على تعظيم كفاءة المخازن والوصول إلى عدد من المخازن النموذجية ذات مستوى عالٍ من الجودة مع استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقييم نظام العهدة الشخصية المعمول به.

وقد تناول الاجتماع الوضع الحالي للمخازن الأثرية واستعراض احتياجاتها، بالإضافة إلى مناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل إجراء مراجعة ميدانية شاملة للمخازن، وحصر دقيق لاحتياجات التطوير، وأعداد القطع الأثرية التي تتضمنها هذه المخازن، ووضع أولويات التنفيذ بما يتوافق مع الأساليب العلمية الحديثة في الحفظ وإدارة المقتنيات الأثرية.

ووجّه الوزير بدراسة أيضًا إمكانية تصنيف المخازن تصنيفًا نوعيًا أو تخصصيًا بما يضمن أفضل أساليب الحفظ وفق طبيعة المواد الأثرية، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل هذه المخازن، بما يوفر بيئة عمل آمنة للعاملين ويحقق أفضل ظروف الحفظ والصيانة.

كما وجه بسرعة الانتهاء من إعداد تصور متكامل في هذا الشأن، تمهيدًا لعرضه خلال الاجتماع القادم للجنة للبدء في تنفيذ مراحل التطوير وفق جدول زمني واضح وبما يضمن تحقيق مستهدفات الوزارة في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كان قد أصدر، خلال الشهر الجاري، قرارًا وزاريًا، بتشكيل هذه اللجنة لوضع خطة شاملة ومتكاملة لتحديث المخازن الأثرية ومتطلباتها على مستوى الجمهورية. وتضم اللجنة في عضويتها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمُشرف العام الهندسي على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والمستشار القانوني للسيد الوزير، إلى جانب ممثلين عن شرطة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية ذات الصلة.