أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العملية التعليمية في مصر مبنية على استراتيجية الدولة الشاملة 'مصر 2030'، والتي يتم تنفيذها عبر كافة الوزراء السابقين والحاليين والقادمين، وأن أي اختلاف في آليات التنفيذ، مثل حل مشكلة الكثافة أو ملف الحضور وعجز المدرسين، لا يعني تغيير الاستراتيجية، موضحًا أن جميع الإجراءات تصب في نفس الهدف الوطني لتحسين جودة التعليم وضمان استمرارية التطوير.

استكمال النجاحات السابقة

وأشار محمد عبد اللطيف، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على شاشة النهار، إلى أن الوزراء السابقين، مثل الدكتور طارق شوقي والدكتور رضا حجازي، قاموا بدور مهم وتركوا إرثًا من السياسات الناجحة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على استكمال المبادرات والسياسات التي أثبتت فعاليتها في الميدان، قائًلا: 'لو كان هناك أي أمر يتطلب التدخل لمواجهته، نفعل ذلك وفق خطة مدروسة، مع مراعاة استمرارية العملية التعليمية وعدم تعطيلها'.

ردًا على تساؤل حول مدى دراسة القرارات التعليمية، أوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تتبع منهجية تعتمد على البناء من الأسفل إلى الأعلى، قائًلا: 'على سبيل المثال، عند معالجة مشكلة الكثافة، نبدأ بالاستماع إلى المعلمين داخل الفصول، ثم مديري المدارس ومديري الإدارات التعليمية'، وأنه قابل نحو 20 ألف مدير مدرسة خلال جولاته، مع إجراء لقاءات مجمعة للتشاور والاستفادة من خبراتهم الميدانية.

تنفيذ القرارات والخطة الموضوعة

كما أكد محمد عبد اللطيف، أن مركز البحوث التربوية يضم 120 أستاذ كلية تربية يقومون بدراسات مستمرة لدعم اتخاذ القرار، مع التأكيد على أهمية دمج المعرفة النظرية بالخبرة العملية في الميدان لتحقيق أفضل النتائج، وأن تنفيذ القرارات في الميدان يفوق دائمًا الخطة الموضوعة، موضحًا أن جميع الإجراءات الأخيرة تم تصميمها بناءً على البيانات والملاحظات الميدانية لضمان فعاليتها، إذ أن الوزارة تتعامل مع 25 مليون طالب، ما يجعل أي قرار غير مدروس أو مفاجئ غير مقبول تمامًا، نظرًا لحساسية العملية التعليمية وأهميتها في بناء المستقبل.

واختتم محمد عبد اللطيف، حديثه بالتأكيد على أن الوزارة ملتزمة بالاستمرارية والشفافية في صنع القرار، وأن كل الإجراءات والسياسات تعتمد على تحليل الواقع الميداني ودراسات علمية متخصصة، مع مشاركة جميع الأطراف المعنية من معلمين ومديري مدارس وخبراء تربويين، وأن هذا النهج يضمن تجنب التجارب العشوائية ويحول العملية التعليمية إلى منظومة متكاملة ومستدامة، تعكس رؤية الدولة لتعزيز جودة التعليم وتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030.