كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية الخميس، د.أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد للمحافظة بعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذ للانتهاء من اعمال ملف تقنين واضعي اليد على أراضي الدولة بنطاق المحافظة لتحديد المشكلات والمعوقات لحلها.

واستعرض نائب المحافظ والسكرتير المساعد التوجيهات الواردة بالدليل الاسترشادي للمستخدم بشأن تقنين اوضاع اليد علي اراضي الدولة حفاظا عليها باعتبارها قضية قومية.

واستهدف الاجتماع تحديد المفاهيم للجهات المختلفة المنفذه للاجراءات لاسترداد الأراضي المتعدي عليها وتقديم المعاونة والمراجعة لضمان صحة الاجراءات وايضا تحديد المهام والمسئوليات من خلال الجهات العاملة علي هذا الملف وتشمل ادارات الاملاك والشئون القانونية والحسابات وايضا هيئة المساحة.

حددت التوجيهات الاسترشادية السلطات المخولة للجهات المعنية بالتعامل مع التعديات علي اراضي الدولة وتمثلت في الإزالة - وتحرير المحاضر الجنائية - الإحالة للكسب غير المشروع-ربط مديونية والإحالة لقاضي التحقيق (منع من السفر- ترقب وصول) وايضا الحبس - الغرامة المالية أو هاتين العقوبتين، إضافة إلى إيقاف امتيازات للمتعدي (بطاقة تموينية - تعامل مع جمعيات زراعية) هذا وقد تقرر خلال الاجتماع عددا من التوصيات تستهدف التعامل باجراءات محددة بشأن الطلبات الغير جادة في التقنين والطلبات غير المدققة والطلبات المستوفاة، كل حسب طبيعته بما يستهدف الحفاظ علي اراضي الدولة والحفاظ علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين وكذا توصيات بشأن تحصيل الأقساط المستحقة، إضافة إلى التأكيد علي مسئولية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء عن الحفاظ على الأراضي التي تم استردادها وضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى وأن يتم تعميم جميع التوجيهات بالدليل الاسترشادي علي الوحدات المحلية حتي مستوي القرية لتنفيذها.

في نهاية الاجتماع، أكد نائب المحافظ والسكرتير المساعد أن هناك اهتمام بالغ لمحافظ الدقهلية بملف تقنين واضعي اليد حيث يأتي علي رأس الأولويات في المرحلة الحالية.