تم هذا العام التمكن من الإيفاء بالالتزامات تجاه الدائنين وسط التقليص من الاعتماد على التمويل الخارجي حيث نجحت سلط الاشراف في جهودها لإصلاح المالية العمومية وهو ما تؤكده معطيات تراجع عجز الميزانية وتطوير مداخيلها. 

وتعتمد السلط في إدارة الدين الخارجي على السياسات ذاتها التي نفذتها السنة الماضية، وذلك عبر استعمال مداخيل القطاع الخارجي من عائدات السياحة والتصدير وتحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب التحكم في التوريد وعجز الميزان التجاري.

كما عولت السلطات بشكل متزايد على موارد التمويل الداخلية في إطار التقيد بمعايير الحذر المالية وذلك بالخصوص بالاستناد الى موارد الجباية وآليات الاقتراض الداخلي لا سيما من خلال تعبئة الموارد المتأتية من القرض الرقاعي الوطني ومساهمات البنوك وتدخل البنك المركزي لتمويل الميزانية بصفة استثنائية، تجنبا للشروط المجحفة للتمويل الخارجي، وأدى هذا التحول إلى تدارك مواطن الضعف في النظام المالي، دون مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على القروض من القطاع المالي، بشكل عام.

ومن المنتظر، ان تواصل البلاد على نفس النهج السنة القادمة. في هذا الإطار، فوفقا لبيانات ميزانية الدولة لعام 2025، يتوقع أن يجري تسديد 18.2 مليار دينار بعنوان أصل الدين العمومي، منها 8.5 مليار دينار تتعلق بديون خارجية، و9.7 مليار دينار تهم الدين الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ أقساط فوائد الدين العمومي للسنة القادمة 6.5 مليار دينار، مقسمة بين 4.6 مليار دينار كفوائد دين داخلي و1.9 مليار دينار كفوائد دين عمومي خارجي.

على هذا الاساس، ستصل اجمالا خدمة الدين العمومي إلى 24.7 مليار دينار في عام 2025 (14.3 مليار دينار داخلي و10.4 مليار دينار خارجي) مقابل 25 مليار دينار منتظرة للعام الحالي و20.75 مليار دينار مسجلة في عام 2023 و9.6 مليار دينار في عام 2019.

تكشف اجال استحقاق أقساط الديون حسب المؤشرات الرسمية لسداد القروض الداخلية على تركزها بصفة خاصة في أشهر جوان (808 1 مليون دينار) وجانفي (237 1 مليون دينار) ومارس (127 1 مليون دينار). هذا ومن المنتظر أن تسدد الدولة مبلغا قدره 900 مليون دينار في ديسمبر 2024 قبل أن تسدد 500 مليون دينار عن القسط الأخير من سلفة البنك المركزي التونسي المتعاقد عليها في ديسمبر 2020 بمبلغ إجمالي قدره 2,800 مليون دينار.

على نحو عام، تبرز اهم عمليات سداد أقساط الدين العمومي الداخيلي والخارجي أصلا وفوائدا للعم لعام 2025 على النحو الاتي:

هذا وتجدر الإشارة الى ان الاقتصاد الوطني قد تمكن عموما هذا العام من تجاوز الاختبار القوي لتغطية احتياجاته من التمويل الخارجي بنجاح، وذلك دون خيار اللجوء للهيئات المالية الدولية الدائنة. واستطاعت البلاد، اجمالا، من سداد ديونها الخارجية بالكامل، مستفيدة من رصيد العملة الذي وفره القطاع الخارجي ولا سيما عائدات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.