أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى شرعية مهمة ردًا على تساؤل حول كيفية تحديد الحكم الشرعي في مسألة ميراث التوائم الملتصقة، وما إذا كانوا يعتبرون شخصًا واحدًا أم أكثر عند تقسيم التركة.

وأكدت الإفتاء أن هذه الظاهرة من الآيات الباهرة الدالة على عظمة الخالق جل وعلا، مشيرة إلى أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالميراث تتوقف على تحديد طبيعة التوأم من الناحية الطبية، لأن الفقه الإسلامي يقوم على مراعاة الواقع والحقائق العلمية عند تنزيل النصوص على النوازل المستجدة.

وأوضحت الفتوى أن للتوائم الملتصقة ثلاث صور رئيسية

- التوائم الطفيلية: حيث يكون أحد التوأمين غير مكتمل الأعضاء ولا يملك مقومات للحياة المستقلة، وفي هذه الحالة يتم اعتباره جزءًا من جسد أخيه، وبالتالي يُعاملان معاملة شخص واحد في الميراث.

- التوائم المكتملة أو السيامية: إذا كان لكل منهما قلب مستقل وجهاز عصبي خاص ومظاهر حياة قائمة بذاتها، فهما شخصان حقيقيان، ولهما أحكام الميراث كاملة كما لو كانا منفصلين.

- التوائم شبه المكتملة: التي يشترك فيها التوأمان في مقوم حياتي رئيسي كالمخ أو القلب، وهنا يعاملان معاملة الشخص الواحد، لعدم استقلال أحدهما بالحياة منفردًا.

وأشارت الإفتاء إلى أن الحكم الشرعي لا يبنى على مجرد الظاهر، بل لابد من استشارة الأطباء المتخصصين لبيان مدى اكتمال الأعضاء وإمكان استمرار الحياة لكل توأم على حدة، ومن ثم يبنى الحكم الفقهي على هذه الشهادة الطبية المعتبرة.

وأكدت الدار على أن الإسلام دين عناية بالإنسان منذ ولادته وحتى وفاته، وأن الشريعة جاءت لتحقيق العدل بين الورثة، ولذلك فإن مثل هذه الحالات النادرة تحتاج إلى دراسة دقيقة يجتمع فيها العلم الشرعي مع الطب الحديث، حتى يكون تقسيم الميراث قائمًا على أسس صحيحة وعادلة.