شهدت الأوساط الاقتصادية تحذيراً صادراً عن بنك إيطاليا بشأن خطط الحكومة لتسجيل عجز في الموازنة يتجاوز نسبة ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2027 و2028، مؤكداً أن هذه التوجهات قد تعرقل جهود روما الرامية لإغلاق ملف إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعجز المفرط.

يعتبر إنهاء هذه الإجراءات الأوروبية هدفاً رئيسياً لوزير الاقتصاد جيانكارلو جورجيتي، حيث تسعى العاصمة الإيطالية من خلال تحقيقه إلى تعزيز مصداقيتها وتأكيد جديتها في ضبط الأوضاع المالية العامة للدولة.

نبه ممثلو البنك المركزي خلال جلسة برلمانية إلى إمكانية تعثر مسار الخروج من القيود الأوروبية نتيجة وجود حالة من عدم التماثل في القواعد المعمول بها داخل الاتحاد.

أوضح مسؤولو البنك أن المرونة المتاحة تتيح للبلدان تفادي الخضوع لإجراءات العجز عند تجاوز سقف الثلاثة بالمائة، إلا أن اللوائح المعتمدة لا تتضمن بنداً ممثلاً يضمن الخروج التلقائي من تلك الإجراءات في حال كانت الدولة خاضعة لها بالفعل.