كشفت وزارة قطاع الأعمال العام، تفاصيل الاجتماع الذي عقده، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، مع ممثلي مجموعة الصافي، وشركة 'AMIH' الدولية القابضة وشركة ويلسون الهندية التابعة لها.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاجتماع شهد متابعة سير العمل في مشروع إقامة مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بمناجم شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

يأتى ذلك في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير صناعة التعدين في شركاتها التابعة وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.

حضر الاجتماع مانيش نجبال الرئيس التنفيذي لمجموعة AMIH المالكة لشركة ويلسون، وفينكاتارامان سيتارام الرئيس التنفيذي لشركة ويلسون، وعمرو صافي رئيس قطاع تطوير الأعمال بمجموعة الصافي، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد حسونة مستشار الوزير، وسعيد عرفه المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، وأبو المجد مفتاح العضو المنتدب لشركة النصر للتعدين، وهند أبو الفتوح مستشار الاستثمار للمشروع.

وحرى خلال اللقاء استعراض الموقف الحالي للمشروع والإجراءات النهائية لتأسيس شركة مشروع بالشراكة بين شركة النصر للتعدين ومجموعة الصافي وشركة ويلسون الهندية، وكافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ المشروع من حيث الخامات التي سيتم رفع تركيزها لدى شركة النصر للتعدين.

وكذا عمليات الدعم الفني والتكنولوجي الذي ستقدمه شركة ويلسون لرفع تركيز خام الفوسفات لزيادة القيمة المضافة ووفقًا لأعلى مستويات الجودة، والجدول الزمني لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية والمنتجات المرتبطة بها ذات القيمة المضافة مثل حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك.

بالإضافة للتأكيد على أهمية استخدام أفضل الأساليب التكنولوجية لزيادة القيمة المضافة وخفض معدلات استهلاك الكهرباء.

كما تم استعراض الموقع المقترح لإقامة المشروع ومتطلبات تشغيله، في ضوء أن المشروع يستهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية في ظل الطلب المتزايد على هذه المنتجات في الأسواق العالمية.

‎وقال وزير قطاع الأعمال، إن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة واستراتيجية الوزارة لتطوير الصناعة الوطنية ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة قيمة المضافة للخامات المحلية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

وأشار إلى أهمية هذا التعاون في فتح آفاق جديدة للتصدير لزيادة مصادر النقد الأجنبي، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، بإلإضافة لما يوفره المشروع من فرص عمل جديدة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكاتها مع الشركات العالمية والمحلية لتحديث وتحسين الصناعات في الشركات التابعة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد ضرورة العمل المستمر من أجل تحقيق التكامل بين كافة الأطراف المعنية والمساهمة في تحقيق النجاح المشترك للمشروع وفق جدول زمني محدد