اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
قال وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، إنه 'لا نية للحكومة التخلي عن منظومة الدعم، باعتبارها مكونا أساسيا من السياسة الاجتماعية للدولة'، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات متابعة توزيع المواد المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وأضاف الوزير، في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة ليل الجمعة، إن مصالح الوزارة بصدد إنجاز دراسات تتعلق بمتابعة مسالك توزيع المواد المدعمة وتحديد وجهتها، بما يتيح الحد من التجاوزات المسجلة في هذا المجال وتحسين التصرف في منظومة الدعم.
وفي السياق ذاته، أعلن أن الوزارة تعتزم مضاعفة جهود الرقابة على مسالك التوزيع خلال سنة 2027، والتوجه نحو اعتماد الأبحاث المعمقة والعمل الرقابي النوعي للتصدي للمضاربة والتهريب والممارسات المخلة بالسوق. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم جهاز المراقبة الاقتصادية بالموارد البشرية والإمكانيات المادية اللازمة، مع التوجه إلى طلب إقرار برنامج استثنائي لفائدة المراقبين الاقتصاديين، استجابة للحاجة إلى تعزيز تدخلاتهم وتحسين قدرتهم على متابعة مختلف حلقات التوزيع.
كما أكد أهمية متابعة عمليات التخزين ومراقبة المخازن، موضحا أن الوزارة تعمل على تنظيم هذا النشاط من خلال التصريح بعمليات التخزين لدى الإدارات الجهوية للتجارة، مع التمييز بين التخزين باعتباره نشاطا اقتصاديا والممارسات الاحتكارية المخلة بالسوق.
وفي ما يتعلق بإشكاليات مسالك التوزيع، أفاد سمير عبيد بأن الوزارة ستواصل النظر في الملفات المتعلقة بأسواق الجملة والاسترسال والمخابز، باعتبارها من المسائل التي تتكرر إثارتها خلال النقاشات البرلمانية وتتطلب مزيدا من التنظيم والمتابعة.
وشدد على أن معالجة الاختلالات المسجلة في الأسواق تقتضي تضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة، بما في ذلك الهياكل العمومية والمنتجون والمتعاملون الاقتصاديون، فضلا عن دور أعضاء المجالس النيابية في نقل مشاغل المواطنين والمساهمة في متابعة الإشكاليات المتعلقة بالتزويد والتوزيع.

























