اعتمد مركز أبوظبي العقاري إطاراً تشغيلياً موحداً يتيح قيد وتسجيل الرهون العقارية على الوحدات السكنية المبيعة على المخطط ضمن السجل العقاري المبدئي، وذلك قبل إتمام عملية التسليم الفعلية للمشترين.

أوضح المركز أن هذه الخطوة توفر آلية متكاملة تدمج بين اتفاقية البيع والشراء وتوثيق الرهن العقاري، مبيناً أن الأساس القانوني لتسجيل هذه الرهون كان قائماً بالفعل، بينما يكمن التطوير الجوهري في استداث بنية تحتية تنظيمية تدعم هذه الخدمات وتواكب تطورات السوق.

أكدت الجهات الرسمية أن الإطار الجديد لا يستحدث منتجات تمويلية جديدة ولا يعدل المعايير الخاصة بكل مؤسسة مالية، بل يمنح المطورين المرخصين والمصارف المعتمدة مساراً منظماً لإدراج وثائق الرهن ضمن إجراءات تسجيل اتفاقيات البيع والشراء.

ساهم التنظيم الجديد في منح الأطراف المعنية من مشترين ومطورين ومؤسسات مقرضة درجة أعلى من الوضوح والشفافية طوال فترة الإنشاء، مع ضمان حماية وحفظ حقوق الجهات الممولة بصفة رسمية وموثقة.