عادت قيادة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي، إلى العاصمة عدن، وسط ترقب واسع لإمكانية إحداث تحول فعلي في مسار الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة خاصة في جانب صرف المرتبات المتأخرة. وتزامنت العودة مع الإعلان عن إيداع السعودية دفعتين من المنحة المخصصة لدعم الموازنة العامة، في خطوة حاسمة لدعم جهود الاستقرار المالي وتخفيف الأزمة الخانقة التي أثقلت كاهل المواطنين والدولة على حد سواء.

ووصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، إلى عدن برفقة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، في تحرك وصفته مصادر حكومية بأنه 'عودة إلى الميدان لإسناد خطوات الإصلاح والرقابة المباشرة على تنفيذها'.

وأشاد رئيس مجلس القيادة عقب وصوله إلى عدن بالتقدم الملموس في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والإجراءات الحكومية الرامية لاستدامة الاستقرار النقدي، وتنفيذ توجيهات المجلس المتعلقة بمعالجة الاختلالات في تحصيل الإيرادات العامة، وضمان وصول الدولة إلى كامل مواردها السيادية.

وأكد الرئيس العليمي فقًا لما ذكرته وكالة 'سبأ' الرسمية أن مجلس القيادة والحكومة والبنك المركزي ماضون في تنفيذ برنامج الإصلاحات 'بروح الفريق الواحد'، وبما يخدم المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني. وشدد على ثقته بقدرة الحكومة والمؤسسات المعنية على تحويل التحديات الحالية إلى فرصة لتعزيز الاعتماد على الذات، وضمان انتظام صرف الرواتب واستدامة الخدمات الأساسية.

كما جدّد العليمي تقديره للدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما في ما يتعلق بخطة التعافي ودعم الموازنة وتمويل مشاريع التنمية والإعمار.

من جانبه، أوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس القيادة سيعقد اجتماعات مكثفة مع الحكومة والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة لاستكمال تنفيذ مصفوفة الإصلاحات، وتعزيز الثقة مع المانحين، ومتابعة السياسات المرتبطة بمكافحة الفساد وتطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية في مختلف المحافظات.

عودة قيادة المجلس والحكومة والبنك المركزي إلى عدن تزامنت الإعلان عن إيداع السعودية 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني على شكل دفعتين، وذلك ضمن الدعم المعلن سابقًا بقيمة 368 مليون دولار لتعزيز الموازنة ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي. وقال مسؤولون حكوميون إن الدعم السعودي جاء في وقت حرج تعاني فيه الحكومة من أزمة مالية خانقة أدت إلى تأخر رواتب الموظفين أربعة أشهر متتالية.

ولفت مسؤول بارز في البنك المركزي إلى أن البنك بدأ فعليًا بصرف الرواتب المتأخرة، مشيرًا إلى أن المنحة السعودية ستساهم في تعويض جزء من العجز الكبير الناجم عن توقف تصدير النفط منذ هجمات الحوثيين على موانئ التصدير، ما تسبب بخسائر تقدّر بـ ثلاثة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى التراجع الحاد في الإيرادات غير النفطية ونفاد الاحتياطيات الأجنبية.

وتأمل المؤسسات الحكومية أن تشكل العودة الجماعية للقيادة إلى عدن، مقرونة بالدعم المالي الخارجي، نقطة انطلاق لمرحلة أكثر استقرارًا، تضع حدًا لحالة التعثر وتعيد الثقة تدريجيًا في قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين.