عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، لقاءً موسعاً مع محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبد الله التركي، في مبنى السلطة المحلية بالمحافظة، لمناقشة مستجدات أوضاع حقوق الإنسان، وأحوال السجون ومراكز الاحتجاز، والتحديات التي تواجه المدنيين في المناطق المتضررة من النزاع، ضمن برنامج زيارات اللجنة الميدانية إلى عدد من المحافظات.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ لحج بوفد اللجنة، مثمناً جهودها المستمرة في رصد وتوثيق الانتهاكات وتعزيز المساءلة، مؤكداً استعداد قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية للتعاون الكامل مع اللجنة، والتجاوب مع مذكراتها وبلاغاتها، وتسهيل مهام أعضائها وباحثيها في الوصول إلى الضحايا، ومعاينة أماكن الاحتجاز والمناطق المتأثرة بالنزاع، لاسيما مناطق التماس التي شهدت تصعيداً ميدانياً في الفترة الأخيرة.

وأكد المحافظ التركي دعم السلطة المحلية لجهود اللجنة الوطنية في حماية حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف أية ممارسات تمس كرامة المواطنين أو تنتهك القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

من جانبها، استعرضت عضوات اللجنة القاضي صباح علواني، والقاضي إشراق المقطري، والقاضي جهاد عبد الرسول، أهداف زيارة اللجنة إلى محافظة لحج، والتي تشمل إجراء لقاءات مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، وتنفيذ زيارات ميدانية إلى السجون ومراكز الاحتجاز، والنزول إلى عدد من المديريات المتضررة للاطلاع على أوضاع الضحايا، وجمع المعلومات ذات الصلة بالانتهاكات التي طالت المدنيين.

كما قدمت عضوات اللجنة شرحاً مفصلاً حول منهجية العمل الميداني للجنة، وآليات التوثيق والتحقيق، وأولويات الرصد في عموم مديريات المحافظة، بما يضمن شمولية التغطية وتحقيق معايير المهنية والاستقلالية.

وشهد اللقاء حضور عدد من القيادات الأمنية، من بينهم مدير إدارة البحث الجنائي، ومدير شرطة مديرية المسيمير، ومدير السجن المركزي، حيث قدّم مدير أمن محافظة لحج، العميد ناصر الشوحطي، إحاطة حول الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، بما في ذلك سجن البحث الجنائي، والسجن المركزي، وسجن اللواء الخامس، إلى جانب مراكز الاحتجاز في عدد من المديريات.

وأشار مدير الأمن إلى أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة القضائية والأمنية ومنظمات حقوق الإنسان، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للنزلاء، وصون كرامتهم، وتفعيل دور القضاء في تسريع الإجراءات القانونية للحد من ظاهرة تكدس المحتجزين، لا سيما مع دخول فصل الصيف وما يصاحبه من ظروف صحية صعبة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المهام الميدانية التي تنفذها اللجنة الوطنية للتحقيق في مختلف المحافظات، لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات وفقاً للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة.